رحب مختصون بقرار مجلس الوزراء بحظر الإعلان أو الترويج لمشروبات الطاقة التي تستهدف فئة صغار السن والمراهقين والشباب من عمر 17 إلى 35 سنة، وجرى الترويج لها على أنها تعمل على رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، مشيرين إلى أن هيئة الغذاء والدواء مطالبة بحملات إعلانية لكشف خطر مشروبات الطاقة على الإنسان.
وبينوا أن أول علامة تجارية لهذه المشروبات ظهرت عام 1977م في الولايات المتحدة الأمريكية وازدهرت صناعتها واتسع انتشارها حتى وصلت إلى أكثر من 500 علامة تجارية مختلفة في عام 2006، فيما حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في تقرير صدر عام 2007 من أن بعض الشركات تروج لمنتج على أنه بديل قانوني للمخدرات.
وحذر الدكتور عبدالله الشهراني استشاري أمراض الباطنة من سلبيات تناول مشروبات الطاقة، وقال «إنها تستهدف فئة الشباب في المقام الأول، ولاقت رواجا كبيرا بين الأشخاص وتعدى ذلك إلى تعاطيها من قبل الأطفال والفئات العمرية بشكل عام، وذلك مع تزايد المنتجات وانتشارها في أماكن البيع العامة»، محذرا من تناول هذه المشروبات لما ينتج عنها من أضرار صحية.
من جهتها أوضحت الدكتورة حنان عبدالله استشاري الأمراض الباطنية أن مشروبات الطاقة لا تشبه المشروبات المنبهة مثل مشروبات الرياضة ذات الفعالية الأسموزية المشابهة لسوائل الجسم، حيث إنها لا تفي بالمتطلبات الضرورية الموصى بها لمشروبات الرياضة التي تحتوي على السكريات والفيتامينات والأملاح فقط التي تتضمن الحصول على الأداء الأمثل.
بدورها رحبت أخصائية التثقيف أحلام فلمبان بقرار مجلس الوزراء وقالت «إنه يصب في المصلحة الصحية العامة للمجتمع ويحمي الشباب» مشيرة إلى أن الطرح الإعلامي الضعيف لم يعالج تبعات مشروبات الطاقة، حيث طغت الإعلانات التجارية المنتشرة في ظل تزايد منتجات هذه المشروبات، لافتة إلى أن الإقبال على هذه المشروبات ناتج عن عدم الوعي بالأضرار التي تسببها، ما جعلها في أيدي الأطفال والمراهقين.
ونبهت إلى أن هناك مشكلة تكمن في عدم مبالاة أولياء الأمور بتناول أبنائهم لهذه المشروبات وعدم درايتهم بالأضرار الناتجة عنها.
من جهته، أكد الخبير الاستثماري فهمي صبحة أن الهدف الرئيس من قرار مجلس الوزراء بشأن مشروبات الطاقة هو الحد من انتشار الصناعات المعدلة وراثيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار بني على أن التكاليف المدفوعة في الرعايات الصحية الناجمة عن الآثار السلبية لمشروبات الطاقة أعلى من قيمة العائد الاقتصادي.
وعن التأثيرات الاقتصادية التي قد تطال سوق مشروبات الطاقة، قال صبحة «القرارات الصادرة ستؤثر إيجابيا في الحد من توسع قطاع مشروبات الطاقة في المملكة الذي يصل فيه حجم الأعمال إلى ملياري ريال، ولن يقل حجم التأثير عن 50% وسيوقف عقود الرعاية المبرمة نهائيا للاستثمارات المحلية في هذه الصناعة»، مبينا أن هذا القرار سيجعل التعامل الرسمي مع مشروبات الطاقة مماثلا لما يحدث مع منتجات التبغ، مشيرا إلى أن المملكة ستفرض مواصفات محددة على مكونات مشروبات الطاقة.