أصدرت محكمة إماراتية أمس، أحكاما بسجن قطري لمدة 7 سنوات، وإماراتيين اثنين 5 سنوات، بتهم التآمر مع تنظيم سري للإخوان المسلمين.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما بسجن محمود الجيدة 7 سنوات مع الإبعاد عن الدولة في قضية جنايات أمن الدولة رقم 49 لعام 2013، المتهم فيها بالتآمر مع التنظيم الإخواني السري المحظور وتمويله.
كما حكمت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 5 سنوات على متهمين إماراتيين في القضية نفسها، وبراءة متهم رابع إماراتي الجنسية أيضا.
وكانت نيابة أمن الدولة في الإمارات، قد وجهت للمتهم القطري التهمة بإمداد التنظيم السري المحظور بالأموال والتواصل مع قيادات التنظيم والتدخل في إنهاء الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الخلية واستلام المبالغ المالية وتوصيلها للهاربين خارج الدولة.
أما المتهم الثاني، فكان يقوم باستلام المبالغ من إدارة التنظيم السري وتسليمها للمتهم الأول وتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة. والمتهم الثالث، فقد كان عضوا في اللجنة التربوية في التنظيم المحظور.