تنمية الريف

عبدالله ابو السمح

نشرت (عكاظ) في يوم الجمعة الماضي 2014/2/28 خبرا ملفتا يهم كل المطالبين بتطوير المناطق خارج المدن ويعرفونها «بالنائية» وهي في الواقع قد لا تكون نائية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هي أقرب للمحافظات القريبة من مراكز الإمارات والمدن القريبة، والخبر عنوانه «منع الهجرة من النائية بالبدلات واستثمار أراضي الدولة».
لقد كنت واحدا من الذين كتبوا عن ازدحام المدن بسبب الهجرة إليها من القرى والأرياف بسبب توفر الخدمات في المدن وقلتها في المحافظات، المواطن يبحث دائما عن الخدمات التي توفر له حياة سهلة متحضرة.. كالخدمات الصحية والإدارية والتعليمية والتي لا تضطره لعناء السفر للمدن للعلاج أو إنجاز معاملات، لقد طالبت وكثيرون بتوفير تلك الخدمات لا نقول في القرى ولكن في المحافظات التي تتجمع حولها القرى، ومعلوم أن كل إمارة ترتبط بها عدة محافظات مكونة من عدة مدن صغيرة وقرى حسب التنظيمات الإدارية المعمول بها.
فلو توفرت الخدمات الضرورية في المحافظات لما ترك المواطنون قراهم ومزارعهم ومراعيهم وحياتهم الهادئة البعيدة عن صخب المدينة ومشاكلها.
توفير الخدمات ووسائل العيش من عمل واستثمارات بسيطة ومشاريع مناسبة هي أمور تشجع على الاستقرار وعدم الهجرة.
وفي الخبر أن هناك آلية جديدة ستعلن خلال الثلاثة الأشهر القادمة بفتح مراكز تنموية اقتصادية وتقديم أراض للاستثمار بإيجار بسيط وقروض مبسطة وإعطاء بدلات أو زيادتها لكافة القطاعات الحكومية مما يشجع العاملين على الذهاب إليها، بمعنى تقديم إغراءات مالية وتسهيلات إدارية تشجيعا للمقيمين فيها، هذه المحفزات إن تم اعتمادها ستوقف النزوح من القرى إلى المدن وتعمير المناطق الريفية.