«الأميون يقهرون البطالة» عنوان كبير لإحدى الصحف مأخوذ من مسح حديث أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة، وفيه نسبة العاطلين تصل إلى مستوى الصفر بين شريحة الأميين، لكن الغريب والداعي للاستغراب في بلد نامٍ مثل المملكة أن تكون شريحة المتعلمين والجامعيين هي الأعلى في عدد العاطلين، والأغرب أيضا أن هذه الإحصائية بما كشفته من فئات العاطلين لم تلفت نظر الكتاب والباحثين ولم تحظ بنظرة اهتمام.
المتعطلون الأكثر نسبة في العطالة 18% منهم بلا عمل، أي أن 299 ألف جامعي من الجنسين ما زالوا يبحثون عن عمل، وقد لا يجدونه إلا إذا رضوا بدرجات أقل، الأميون لا توجد بينهم عطالة، فهم يقبلون بالأجور المتدنية، والتي جعلتها وزارة العمل في حدود ثلاثة آلاف ريال، وأغلبها لفئة الحراس الذين يقضون وقتهم في البحلقة في الشارع والمارة.
في رأيي أن هذه الإحصائية دليل واضح وضوح الشمس على فشل سياسة «السعودة» التي تحاول وزارة العمل فرضها على القطاع الخاص، ويخرج بالتصاريح والتنظيرات الباهتة في الوزارة بعدد الذين أوجدت لهم أعمالا وتترنم بالأرقام، وإن كان الترنم نشازا. ببساطة، رجال الأعمال يجدون في توظيف الأميين وأشباههم فرصة للخروج من ألوان الوزارة، أو التحايل عليها للخروج من مأزق الألوان من الأحمر للأخضر عبر توظيف من لا يحسن عملا براتب هبة، سواء لرجال أو نساء، والراتب أو الهبة المفروضة تكون عن طريق البنك والتأمين، وللقطاع الخاص الحق في إيجاد المخارج، أو أن تقوم الوزارة وأجهزتها بواجب التدريب والتأهيل ليكون التوطين حقيقة مفيدة، والآن ماذا ستفعل الوزارة أمام عطالة الجامعيين.