هنالك تفاؤل منتشر في أوساط المطلعين بأن قطاع الإسكان سيتغير عما قريب بجهود مخلصة وعزيمة رائدة لأن الخيارات ستكون تحديات متشعبة أو ما نسميه permutations تباديل تتراوح بين اللا نهاية ونهايات متوقعة إحصائيا.
في مكان ما في المملكة العربية السعودية هنالك مواطن حائر لا يعرف ماذا يفعل وأين يذهب للحصول على مسكن. هو يدفع إيجارا منذ عقود وسئم ذلك، هو يسمع من الغير عن صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لكن كل هذا لا يهمه. الذي يهمه أن يحصل على مسكن وكفى. كم شخص تعرف أنت شخصيا ممن يطلبون المساعدة في دفع الإيجار. وكم تعرف ممن تم مساعدتهم في تملك مسكن خاص بهم من المحظوظين عن طريق آبائهم أو الأقارب أو الوجهاء أو أوقاف أهل الخير الطيبين أو من اختصه الحظ بمنحه خاصة أو العمل في أرامكو. بينما النوع الآخر يعانون من الديون والقروض البنكية بشروط مجحفة أو من أقربائهم أو الزوجات. والدين هم في الليل وذل في النهار.
الحل موجود وسهل وليس كما يعتقد البعض بأنه مستحيل. أطرافها غير متفقين على إطار لإيجاد حلول مفيدة للجميع على قدم من المساواة.
الأطراف هم المطورون العقاريون وأصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة ووزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة التخطيط والبلديات والشؤون القروية وصندوق التنمية العقارية وصندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات والبنوك التجارية وشركات الاستثمار وشركات التطوير العقاري والمستثمرين في العقار ومجلس الشورى وصناديق الاستثمار وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد وبنوك الاستثمار وصندوق التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشعبة الخبراء في مجلس الوزراء ووزارة العدل والمجلس الاقتصادي الأعلى.
ودور مهم وشركات إنتاج وتوريد مواد البناء وشركات المقاولات والدور الرقابي المحصور من وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية ولجان المقاولين وإمارات المناطق بمجالسها وخاصة الصغيرة، وأخيرا الباحثين عن مساكن وأصحاب الأملاك من عمائر والمكاتب العقارية والسماسرة.
إذا راجعت القائمة أعلاه وجدت بأن هنالك تضاربا للمصالح واضحا والتناقض في الرأي أفسد الود في القضية. وأول طرف في القضية هو المواطن. وهو النواة التي تبنى عليها أسرة من زوجة وأولاد. سنعود لكل طرف في القضية على مراحل. لأن الإسكان قضية كل مواطن.