بدأت وزارة الإسكان باستقبال طلبات المواطنين والمواطنات، عبر بوابتها الإلكترونية، للحصول على وحدات سكنية أو أرض أو قرض أو أرض وقرض معا، وبدت البوابة منظمة ويسهل التعامل معها، والاستفسار متاح لمن لديه أسئلة يبحث عن إجاباتها، وأتاحت البوابة لمن سبق لهم التقدم لصندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض بالتقدم مجددا، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار، كما أن التقديم متاح خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها.
واشترطت الوزارة أن تكون للمتقدم أسرة، وأن تكون مقيمة في المملكة، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر، وهنا يبرز سؤال مهم: ماذا لو أن شابا تزوج وهو في الثامنة عشرة من عمره «على سبيل المثال»، ويبلغ من العمر الآن 24 عاما ورزق بـ6 أبناء بمعدل طفل كل سنة ــ وهذا وارد الحدوث ــ لماذا تحرمه الوزارة، ومن يندرجون ضمن هذه المراحل العمرية وبظروف مماثلة، من حق التقدم بطلب الحصول على مسكن أو أرض أو قرض؟!، خصوصا أن الله وحده يعلم متى سيتم تحقيق طلبهم؟!.
كما اشترطت الوزارة أن لا يكون أحد أفراد الأسرة مالكا لمسكن مناسب، أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وهنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية عن سابقه: جميعنا يعرف أن الدنيا «قلابة» والأيام دوارة، ماذا لو تعرضت أسرة لظروف مالية قاهرة اضطرتها لبيع بيت العمر قبل سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، لدفع دية أو دين أو علاج ابن مريض «على سبيل المثال»، لماذا تحرم هذه الأسرة من حق الحصول على مسكن يعوضها مصيبتها؟!
وأتاحت بوابة «إسكان» التقديم لكل مواطن (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من أخوة مجتمعين والوالدان متوفيان، أو من ينوب عنهم شرعا، وهنا تبرز عدة أسئلة غاية في الأهمية أيضا: لماذا اشترطت الوزارة على المرأة المطلقة مضي سنتين على طلاقها، لم أفهم؟!
هل تنتظر الوزارة «مثلا» أن يتقدم لهذه المطلقة المكلومة في حياتها عريس «سقع» محتمل خلال هذه السنتين، يكون ممن من الله عليهم بامتلاك مسكن «مثلا»، أو ممن تقدموا للوزارة بطلب مسكن أو قرض أو أرض «مثلا»، فلا تمنح فرصتين لأسرة واحدة «مثلا»؟!
ماذا لو أن هذه المطلقة المسكينة قد نذرت نفسها لتربية أطفالها وعدم الزواج بآخر، ما ذنبها لتضيع عليها فرصة الحصول على مسكن يسترها وأطفالها، أو ضياع سنتين عليها دون حصولها على فرصة التقديم كغيرها من خلق الله؟!
هل يجب أن تكتب على نفسها تعهدا لوزارة الإسكان بأنها طلقت عالم الرجال للأبد؛ لتصبح مثل بقية عباد الله وتحصل على سكن يسترها كمواطنة وأطفالها، وليست أي مواطنة، بل مواطنة محتاجة جدا وظروفها خاصة وتختلف تماما عن البقية؟!
أم أن الوزارة تخشى من أن يتفق بعض الأزواج اتفاقا شيطانيا، يتطلقان فيه طلاق «كذا وكذا» يعني «طلاق نص كم»، ويتقدمان بطلبين منفصلين للحصول على مسكنين، أو أرضين، أو قرضين، أو أرضين وقرضين معا «ويلعبون على الوزارة» ثم يرجعان لبعضهما بعد أن يتم قبول طلبهما؟!
وهذا وارد ــ إن لم يكن واقعا فعلى الأقل في هواجس الوزارة ــ وفي هذه الحالة كانت فترة 3 أشهر و10 أيام كافية، وليس سنتين؛ لتنقضي فيها عدة الطلاق ولا يحلان لبعضهما بعدها إلا بمحلل، يعد الحصول عليه أصعب مليون مرة من الحصول على سكن ــ على الأقل لدى الزوج الذي ربما يخشى أن ترى زوجته في المحلل بديلا أفضل منه «وتسحب عليه»، وبذلك تلقنهما الوزارة درسا لا ينسيانه في عدم التلاعب بها أو اللعب عليها.
والسؤال الأهم من كل ما تقدم: متى سيحصل المواطنون والمواطنات على وحدة سكنية، أو أرض أو قرض؟!
هذا السؤال الذي يراود الجميع، لماذا لم تحدد الوزارة جداول زمنية لكل فئة حسب متطلبات استحقاقها، طالما أنها تملك الدعم الكافي، وتسلمت الأراضي من كافة القطاعات الحكومية، هذا غير ما خصص لها أصلا من قبل الدولة؟! ألم يكن هذا ممكنا؟!
وهل قدر الناس أن تبقى أحلامهم في رحم الغيب؟! وأن يبقوا عاجزين عن تخطيط مستقبل حياتهم بانتظار قرض صندوق التنمية العقارية، والذي كانوا ينتظرون في طوابيره لعقود، وربما فارق بعضهم الحياة دون أن يتحقق لهم حلم العمر، أو بانتظار التقديم الإلكتروني السابق للحصول على قرض بدون أرض، والذي ذهب للوزارة حلما جميلا ولم يعد، مما جعل حديث مجالسهم في الأيام الماضية يراوح بين «غن يا ليل مطولك» ، وبين «تبطي عظم»!!.
ما الذي ينقص الوزارة لتحدد هذه الجداول الزمنية، كل شيء وفر لها، وأصبحت وزارة، أي أنها تملك جهازا متكاملا للتخطيط والتنفيذ معا!!.