وجه العديد من المواطنين سهام نقدهم إلى وزارة التجارة والجهات المسؤولة عن ضبط الأسعار ومراقبة التجار، مؤكدين أن الأسواق باتت تعج بجميع أنواع المخالفات التجارية والتلاعبات السعرية، بسبب جشع بعض التجار، ورغبتهم في الكسب السريع على حساب دخل المواطنين، وسط صمت الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الأسعار تزداد حدة، مطالبين بضرورة تشكيل لجان تتألف من مراقبين ومشرفين لمتابعة المحلات التجاريه والغذائية.
«عكاظ» استطلعت آراء المواطنين حول البرامج التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى لحماية الأسواق وضبط الأسعار، وهل يرون أن هذه الجهود كفيلة بحماية المستهلك؟

كلام على ورق
محمد الخزاعي: للأسف قامت الوزارة بجهود، لكن لا أثر لها، إذ إنني قمت مسبقا برفع صور خاصة لباعة الأسمنت أثناء فترة الأزمة ولم يكن هناك أي توجه حيالهم، وكثيرا نسمع ونقرأ أن الوزارة تقوم وتقوم، ولكن للأسف ليس ذلك إلا مجرد كلام على ورق، ولا يوجد له في الواقع أي صدى، فأنا من مدينة مكة المكرمة فأسعار الخضار، والفاكهة، والمواد الغذائية لا يوجد عليها رقابة لا في المحلات الكبرى أو حتى الصغرى فكل له تسعيرته الخاصة.

فخ التسعيرة
عبودي أحمد اكتفى بتقييمه قائلا: صفر على الشمال، مروان محمد مفتي: الأمور واضحة ولا تحتاج الى تعليق. طارق علي الرفاعي: الأسعار في ازدياد، عبدالعزيز العمري: لا يوجد أي كنترول على ضبط الأسعار.
زيزي الياس: المواطن والوزارة واقعون في فخ التسعيرة ذات الوجهين التي لا تستبين الحقيقة.

الرقابة معدومة
عبدالرحمن الزهراني: الأسعار مختلفة من سوبرماركت لآخر، والرقابة معدومة، نديم العقيدي: أفضل من غيرها من الوزارات المنتشرة بالدول العربية، فالأسعار بالمملكة تعتبر الأفضل.
يوسف عبدالعزيز: صفر على الشمال، وائل إكرام: دخلت المملكة في السوق المفتوحة الآن مثل ما صرح به الوزير، بمعنى أن سعر المنتج قابل للعرض والطلب لمنع احتكار السلع والكثير من المزايا، فمراقبة الأسعار من قبل الوزارة تكون من خلال السلع المدعومة مثل الشعير، والدقيق، والأسمنت وغيره.

تلاعب بالأسعار
عوض سعيد القحطاني: وزارة التجارة تركت السوق يعج بجميع أنواع المخالفات التجارية، والتلاعب بالأسعار، والوزارة تقف موقف المتفرج، وما تقوم به من جولات حاليا لا يساوي 1 في المئة من المطلوب منها.

مغالاة واضحة
سعيد الغامدي: للأسف لا جديد ولاتزال هذه الجهود بعيدة كل البعد عن رغبات المواطن، فالمغالاة واضحة، وتختلف عن بعض الدول المجاورة في أسعار بعض السلع، فإلى متى، ونحن تحت رحمة هؤلاء التجار.
حسن رافع العمرى: التجار هم من تقع عليهم المسؤولية، أبو سعد: صرنا مثل البورصة كل يوم تزيد الأسعار ووزارة التجارة لا تحرك ساكنا والراتب لا يكفي.
بندر المحمد: الأسعار تتزايد حدة، ولابد من تشكيل لجنة من مراقبين ومشرفين لمتابعة المحلات التجارية والغذائية، فالارتفاع ملحوظ بشكل كبير جدا، ففي بعض الأحيان يصل الفارق في الأسعار بين ثوب وشماغ مثلا إلى 300 ريال وأكثر.

قرارات غير مفعلة
إبراهيم محمود: لا أرى أي اهتمام لضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، ولا أثر لما يسمى بحماية المستهلك إلا ما يسمع من خلال الإعلام، بل إن جميع قرارات وزارة التجارة غير مفعلة، ولا تطبق على المحلات، حتى العملة المعدنية لا تتوفر في كثير من «الهايبرات» الكبيرة، ما يجبر المستهلك على التخلي عنها أو زيادة الشراء، وكذلك اختلاف الأسعار من محل لآخر بل إن بعض المحلات تبيع مواد منتهية الصلاحية، ولا رقيب ولا حسيب.
أبو أيمن: ألاحظ كل يوم في أماكن الجملة زيادة على السلع وذلك دليل على أنه لا يوجد جزاء رادع، أو غرامات كبيرة.

تسعيرة موحدة
ثامر نحاس: هناك عدد من اللمسات الجديدة الرائعة التي قام باعتمادها وزير التجارة، ومنها إلغاء بدل الخدمة، وكذلك إدخال اللغة العربية في الفواتير، وإلزام شركات السيارات بعمل الصيانة في أي وقت وغيرها، لكن نطمح عمل تسعيرة موحدة لجميع المواد والملابس كي لا نجد التفاوت بين الأسعار مبالغا فيه بين محل وآخر يبعد عنه بضعة أمتار، فأين دور حماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار الدائم والمستمر، وهذه رسالة أوجهها لوزير التجارة من خلال «عكاظ»، متمنيا وصولها فكلنا حريصون على مصلحة هذا البلد.