تلقيت رسائل إلكترونية من عدد من مبتعثي وزارة الصحة الذين ابتعثوا لأرقى الجامعات البريطانية في تخصصات علم الأدوية وعلم الأدوية السريري والكيمياء التحليلية وغيرها، يشتكون من عدم تصنيف شهاداتهم من قبل هيئة التخصصات الصحية، حيث لا يمكنهم ذلك من الحصول على ترقيات ووظائف بالشهادات التي حصلوا عليها بالابتعاث. الجدير بالذكر، وكما أخبرني به المبتعثون أن هيئة التخصصات الصحية أجبرت على تصنيف عدد كبير من مبتعثين آخرين من جامعات أسترالية ومنها جامعة (جريفيث) بعد رفع عدد كبير من الخريجين في تخصص صيدلة المصانع (والتي كانت ترفض الهيئة ترخيصهم) دعوى قضائية في ديوان المظالم تم الحكم النهائي والقطعي لصالحهم، وتم توظيفهم في وزارة الصحة بعد ترخيصهم من هيئة التخصصات الصحية بوظائف صيادلة ممارسين قبل عدة أسابيع.
خريجو علم الأدوية يقولون إن إدارة الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة اقترحت عليهم إعطاءهم وظائف صيادلة غير ممارسين ولكن لا يحق لهم تقديم الخدمة المباشرة للمريض والقيام فقط بأعمال إدارية!!، لكنهم يرفضون ذلك معللين أن تخصصهم يعد فنيا، وذلك تمييز بينهم وبين صيادلة المصانع خريجي أستراليا والذين حكم القضاء لصالحهم، ويتساءلون هل تريد وزارة الصحة أن نتقدم بدعوى قضائية كأقراننا خريجي أستراليا حتى نحصل على وظائف صيادلة بدون أي شروط، لاسيما أن تخصصهم الدوائي أقرب للمريض من تخصص صيدلة المصانع!.
رؤيتي لهذا الموضوع كالتالي:
أولا ــ إن ابتعاث عدد كبير من موظفي الدولة دون وجود خطة إستراتيجية واضحة المعالم للاستفادة منهم بعد التخرج يعتبر خطأ فادحا وهدرا لأموال ومقدرات الوطن،
لاسيما أن الابتعاث لا بد أن يمر بمراحل تدقيقية عديدة للحاجة للتخصص وفي ــ هذه الحالة بالذات ــ عن طريق إدارة الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية.
ثانيا ــ لا يعالج الخطأ (إذا كان بالفعل خطأ) بخطأ أكبر وهو بعدم تصنيفهم والاستفادة من خبراتهم، بعد تقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم في المجالات التي تخدم المريض في الصيدليات كمراكز معلومات الأدوية والسموم، وتحضير المحاليل الوريدية، والجودة ومراكز الأبحاث وغيرها الكثير، وأيضا لماذا لا تكون وزارة الصحة داعمة لموظفيها الذين ابتعثتهم لأصقاع الأرض، بدلا من إجبارهم للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم المشروعة!!.
ثالثا ــ إن التذرع بالرغبة في جعل جميع أنشطة الرعاية الصيدلية تقتصر على تخصص الصيدلة السريرية، وأن هؤلاء الخريجين لا يلبون توجهات الوزارة الجديدة في هذا الجانب التي تتماهى مع رغبات بعض القيادات الصيدلية فيه ظلم لهم، ثم ما هو ذنبهم أنهم ابتعثوا لهذه التخصصات!، وبالمناسبة أصبح التوجه العالمي بتقديم الرعاية الصيدلية الشاملة للمريض عن طريق الصيدلي المثقف والملم بشكل تام عن جميع أنشطة الصيدلة وليس فقط في الصيدلة السريرية، كما أن هذا التخصص لم ينجح لدينا، والشواهد كثيرة لضعف خريجي تخصص دكتور صيدلي (فارم دي)، كما أن الأطباء يمانعون التدخل في كتابة الوصفة، إضافة لعدم وجود الثقة الكافية لبعض الصيادلة في أنفسهم، كما أن القرار النهائي في محتوى الوصفة على سبيل المثال هو للطبيب فقط ورأي الصيدلي الاكلينيكي هو استشاري فقط.
وفي الختام، أكثر ما يؤلم في النفس هو أن تتحطم أحلام مبتعثي الصيدلة بعد مكابدتهم مشقة السفر والغربة والدراسة، في صخرة نظام تم تهيئته لصالح فئة صغيرة من الصيادلة، فلا تجعلوهم في مهب الريح!!.