يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بأعضاء مجلس الشورى خلال الاسابيع القادمة حيث يستعرض العديد من الموضوعات عن الدبلوماسية السعودية. واوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد ان سموه سيجيب على كافة الاسئلة التي يطرحها اعضاء المجلس.
ابن حميد اشار الى ان رئيس كوريا الجنوبية الذي يزور المملكة الاسبوع القادم سيلقي خطابا امام اعضاء المجلس الاحد القادم.
من جانب آخر التقى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم باعضاء المجلس في جلسة سرية حيث فتح الوزير المجال للاعضاء بطرح اسئلتهم التي تجاوزت خمسة وعشرين سؤالا حيث كشف بالغنيم عن الاستراتيجية الزراعية للمملكة والتي تم بحثها مع عدد من الجهات اضافة الى الاستفادة من خبرات معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات بجامعة الملك سعود.
ومن النقاط التي كانت محل تركيز التوازن بين الأمن الغذائي وترشيد استخدام المياه الجوفية.
وعن وضع المزارعين الذين اقترضوا من البنك الزراعي للاستفادة منها في زراعة الشعير ثم صدور قرارات بايقاف زراعته قال الوزير ان الدول اوقفت شراء الشعير من المزارعين في عام 1424هـ واخر قرض منح لمزارعي الشعير تم قبل ذلك بعشر سنوات ولمن يرغب يتم استبدال قرضه للشعير وتحويله لمحصول القمح.
وقال ان على المزارعين الذين تضرروا من موجة البرد خلال الموسم الماضي التقدم لوزارته ليتم النظر في حالهم.
استيراد الاغنام
ونفى وزير الزراعة وجود اي اوامر تصدر من اي جهة لاستيراد الاغنام بكميات كبيرة، بل ان آلية الوزارة في ذلك واضحة وتتيح للجميع الاستيراد وللراغبين في الاستيراد التقدم للوزارة واذا كان لديه سجل تجاري يوضح فيه نشاط المؤسسة على ان ينص على نشاط استيراد الاغنام، وان يتم الاستيراد من دول مسموح الاستيراد منها.
وعن اسباب ارتفاع اسعار الماشية خلال الفترة الماضية قال ان ارتفاع الاسعار بدأ منذ رمضان الماضي وتواصل حتى موسم الحج لكن الاسعار بدأت في الانخفاض التدريجي بعد ان استأنفت بعض الدول التصدير لماشيتها بعد المنع خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع اسعار اللحوم على مواطنيها، كما ان المستهلك السعودي لا يرضى بأي نوع من اللحوم رغم توافر انواع عديدة من الماشية من مختلف البلدان.
وافاد د. بالغنيم ان الوزارة بصدد انشاء محجر حيواني بقيمة 46 مليون ريال في ميناء جازان للاستفادة من الميناء في استقبال شحنات الماشية من افريقيا، وفقا للتوجه السامي لتعزيز ودعم القطاع الاقتصادي في جازان.ونفى اي نقص في توافر كميات القمح لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وقال «حتى يوم امس بلغ المخزون 2 مليون طن ونحن بانتظار موسم الحصاد الذي سيبدأ خلال عشرة ايام» وعن اسعار شراء القمح من المزارعين رأى ان سعر القمح الحالي مجد لمن يستخدم اساليب الزراعة الصحيحة وسيحصل على ربح 20%.
ودعا المزارعين لتطوير اسلوب عملهم في تسويق منتجاتهم والتخلي عن النمط القديم في التسويق وراى ان مساعدتهم تتم عبر برنامج بدأته الوزارة حاليا لدعم الجمعيات التعاونية.
واوضح ان الوزارة بالتعاون مع اصحاب السمو الملكي امراء المناطق وعبر لجان فنية متخصصة تعمل على محاربة السقيا بمياه الصرف الصحي وهناك عقوبات على مستخدميها عبر لائحة تنفيذية اعدتها وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
واعلن عن مساندته لاصحاب المزارع الصغيرة الذين يعملون في مزارعهم بمناطق ريفية، حيث اعادت الوزارة توزيع اعانات المحاصيل الزراعية واعطت الاولوية لمزارعي الريف وفقا لمساحة كل مزرعة ومحاصيلها.
وعن الزراعة العضوية واهتمام الوزارة بهذا الجانب قال ان هذا الموضوع يلقى اهتماما ليس من الوزارة فحسب وانما من المزارعين والشركات الزراعية، وفي هذا الاطار وقعت الوزارة اتفاقية للتعاون مع احدى المؤسسات الالمانية المتخصصة لتطوير الزراعة العضوية وسينتهي المشروع بعد ستة اشهر، وقد طلبت الوزارة انشاء هيئة متخصصة في هذا المجال تحت اسم الهيئة الوطنية للزراعة العضوية.
اجابات مقنعة
وقد أبدى عدد من الاعضاء في تصريحات لـ«عكاظ» رضاهم عن الاجابات التي طرحها وزير الزراعة واكدوا انها كانت مقنعة الا انهم ابدوا استغرابهم من استمرار سرية الجلسات خاصة ان وزارة الزراعة احدى الوزارات الخدمية التي يتطلب ان يكون المواطن على دراية بما جرى من نقاش.
تعديل في نظام السجن والتوقيف
على صعيد آخر وافق مجلس الشورى بأغلبية كبيرة من الاصوات على تعديل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام السجن والتوقيف حيث تم الغاء عقوبة الموقوف بعشر جلدات وتحويله الى المحاكمة للنظر في عقوبته وفق حكم الشرع.
التأشيرات المؤقتة والموسمية
كما اقر المجلس اللائحة التنظيمية لتأشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية حيث تم إقرار الرسوم بألف ريال للعمالة الموسمية والمؤقتة وتضمنت اللائحة ان تكون مدة العمالة المؤقتة للتأشيرة ستة اشهر ومدة العمالة الموسمية للتأشيرة اربعة اشهر.
ساعات المحلات التجارية
وأعاد مجلس الشورى مواد نظام ساعات العمل في المحلات التجارية بعد ان سقطت المادة الثامنة من النظام المتعلق بتحديد العقوبات اذ لم تحصل سوى على اربعة وسبعين صوتاً فيما ينص النظام على ضرورة حصولها على 76 صوتاً وسيتم مراجعة المواد في جلسة قادمة.
تقرير مؤسسة التقاعد
من جانب آخر يصوت الاعضاء اليوم على توصيات تقرير المؤسسة العامة للتقاعد المتضمنة اهمية تطوير التعاملات الالكترونية داخل المؤسسة ومع الآخرين بما يسهم في اختصار اجراءات العمل وتحسين نوعية الخدمة كما يصوت الاعضاء على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية اضافة الى مناقشة تقرير ديوان المظالم.