أحيانا لا تتحرك بعض الوزارات الخدمية تجاه موضوع ما تحركا جيدا إلا بعد أن تقع الكارثة ولعل مشكلة الآبار المكشوفة وما حدث قبل أشهر في حادثة الطفلة لمى الروقي يؤكد هذه المقولة.. إن مسؤولية ترك الآبار الارتوازية مكشوفة أصبحت قضية من قضايا المسكوت عنه تماما.. حيث تنصلت أكثر من وزارة وأكثر من جهة في الاعتراف والإقرار في مسؤوليتها عن بئر وادي الأسمر بمحافظة حفل بمنطقة تبوك الذي ابتلع جسد الطفلة لمى في نهار حزين، حيث نفت وزارة الزراعة علاقتها الإشرافية بالبئر التي وقعت فيها الطفلة في منطقة تبوك، قائلة إن موضوع الآبار ليس من اختصاص الوزارة بل هو من مسؤوليات وزارة المياه والكهرباء التي انتقل لها الملف منذ عام 1421هـ إبان فصل الزراعة عن المياه.
ولعلنا نتفق بأن الآبار هي تقع ضمن مسؤوليات وزارة المياه لكن الوزارة ذاتها تقول إن مسؤوليتها أيضا تشترك معها جهات حكومية أخرى، ولعل واقع الحال يقول إن معالجة وضع الآبار المكشوفة يحتاج إلى وقت وجهد وعمل جاد، فهناك أكثر من 130 ألف بئر عشوائية غير مرخصة تفتح أفواهها بانتظار ضحية جديدة مثل الطفلة لمى التي ذهبت لتترك وجعا لا ينتهي من صدر والدها ووالدتها إلى الأبد.
وفي الوقت الذي تنشط فيها لجان التعديات والإزالة في العديد من المناطق والمحافظات وهي التي تتكون من عدد من الجهات وتترأسها الإمارة في كل منطقة فتحدد تلك اللجنة وضع التعدي ثم تقوم بإزالة والتنفيذ العاجل رغم أن بعضها مساكن لا يمتلك ساكنوها سواها في ظل ظروف اجتماعية قاسية وإذا كان هذا الحرص على تنفيذ مثل هذا القرارات تجاه المساكن (المتعدية) فلماذا لا تحرص تلك اللجان المشكلة أيضا في المنطق في ردم الآبار المكشوفة بنفس مستوى الحرص والقوة في في إزالة التعديات؟. إن وزارة المياه ومعها بعض الجهات المسؤولة في المناطق مطالبة اليوم بدور هام جدا تجاه ردم الآبار المكشوفة والتي تتربص بأرواح الأبرياء حتى لا تتجدد حكايات وقصص الموت مجددا.