في الوقت الذي يواجه المبتعثون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الصعوبات في الحصول على وظائف مناسبة داخل المملكة سواء في القطاع العام أو في الخاص، تفاجأ ما يقارب من 150 ألف مبتعث يعيشون خارج المملكة من رفض البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان تسجيل بياناتهم في برنامج استحقاق الدعم السكني الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، نظرا لتواجدهم خارج المملكة لغرض الدراسة.
«عكاظ» التقت عددا من المبتعثين لمعرفة آرائهم حول تزايد الصعوبات التي تواجههم في الحصول على وظيفة ومسكن داخل أرض الوطن، حيث اعتبروا أن الدور المناط على جميع الوزارات المعنية يجب أن يتم على الوجه المطلوب لتسهيل الأمور على المبتعثين عند عودتهم للوطن وعدم تأجيل المشاريع التي تساهم في استيعابهم وحصولهم على وظائف وعلى سكن مناسب عند العودة.

مشهور القحطاني، مرشح لدرجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري أعتبر أن هاجس الوظيفة والسكن أصبح كابوسا مقلقا للمبتعثين وأصبح الجميع ينشغل عن الدراسة للبحث عن وظائف في كثير من الأحيان ولا أعلم كيف سيكون مستقبلنا بعد هذه الغربة والرحلة الطويلة، وأضاف: «كلنا أمل أن نعود وينظر لنا الوطن بعين العدل والأمانة لا بعين الواسطة والمحسوبية فقد أفنينا أعمارنا وتغربنا بزوجاتنا وأطفالنا ونحن نبي آمالنا على الوطن، الذي نعتقد أنه قد انتقل من مرحلة الواسطة إلى مرحلة المفاضلة بالشهادة والقدرات والمهارات وغيرها، ولكن ومع كل هذا الطموح والأمل مازلنا نسمع ببطالة موجودة وينضم في ركبها مبتعثون جدد، ومن أكبر أسباب البطالة هو أننا مازلنا مستهلكين أكثر من منتجين ومصنعين، وهذه مسؤولية الدولة ورجال الأعمال في دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية حتى ولو بمصانع صغيرة تغطي احتياجاتنا ونستغل من خلالها نفطنا ونوظف أبناءنا وبناتنا»، وتابع: إن «وزارة العمل ترمي دائما باللوم على عدم كفاءة الشباب والآن شبابنا من أفضل مخرجات التعليم في العالم، يجب أن توضع خطط مستقبلية للشباب من وزارة العمل نراها ونعلمها حتى يعرف الكثيرون ممن يسألونني دائما ما هو أفضل تخصص؟ فالكثيرون لا يعلمون احتياجات سوق العمل ومستقبله ولا أين يتوجه البلد.. في يوم المهنة بواشنطن قدمت على وظائف في كل الشركات والجامعات في خلال ثلاثة أعوام متتالية ولم أجد عرضا واحدا، ولم تسألني وزارة العمل هل تم توظيفك، بل أين موقع وزارة العمل من يوم المهنة؟ وهل كل من يحضر ليوم المهنة مجاملة لجهة معينة أم أنها نزهة. إن زملائي المبتعثين كثيرون ولا أعرف شخصا واحدا تم توظيفه؟ بل أكاد أجزم يقينا أن يوم المهنة هو مجرد يوم استعراضي لا ينفع الطالب ولا يخدمة، مع العلم أني توظفت في شركة أمريكية وأنا أحمل فيزة طالب ولا أحمل جوازا أمريكيا ولا تصريح عمل، أتمنى أن تتكاتف كل الجهود وبالذات بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية والتجار في إيجاد أكثر من برنامج توظيفي في كل المجالات الصناعية والخدمية والقطاع الحكومي عسكري ومدني، كما أتمنى من وزارة الإسكان إيجاد حلول على أرض الواقع تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الشباب الذين أصبح حلمهم الحصول على مسكن».
إبراهيم وقاد، طالب ماجستير في هندسة النظم الإدارية بجامعة سانت ميري قال:
«أقترح عمل نظام يحفظ حقوق الطلاب المبتعثين في التقديم علي مشروع الإسكان الجديد، لأن الطالب المبتعث يعتبر من أحد أبناء هذا الوطن، ويشعر باستياء من تجاهل وزارة الإسكان لحصوله علي حقه الشرعي مثل أي مواطن يطالب بأبسط حقوقه، ولو أن وزارة العمل و وزارة الخدمة المدنية تقومان بدورهما لتأمين الوظائف المناسبة للخرجين لما وجدنا أي مبتعث يقبل بأي وظيفة متاحة له مع علمه أنها لا تناسب مؤهله ولا حتي مستوي تعليمه الحاصل عليه خلال دراسته في الخارج».
وأكد أحمد محمد الشهري صيدلي ومحاضر في جامعة سلمان بن عبدالعزيز ومرشح لدرجة الدكتوراه في جامعة تكساس أوستن، على أن الوظيفة الملائمة والمسكن المناسب من الضروريات الشديدة لكل مواطن وربما مصدر قلق كبير لدى المبتعثين للدراسة في الخارج، وكأحد المبتعثبن أرى في أعين الكثير من زملائي في الغربة الخوف من المجهول، يتساءلون هل بعدهم عن الوطن وعطاؤهم الدراسي غير المحدود سيعود عليهم بمستقبل واعد، أم هل سيكون هباء منثورا»، وتابـع قائلا: « الحقيقة المرة توضح أن هناك عددا لايستهان به عادوا إلى أرض الوطن ولم يحصلوا على وظيفة تناسب مؤهلاتهم العلمية، قد يقول البعض يجب على المبتعثين الرضى بالموجود، لكن هل تم إنشاء برنامج الابتعاث لكي يعود المبتعثون للعمل في وظائف لا تناسب حجم شهاداتهم، وأعداد المبتعثين العاطلين عن العمل من حملة البكالوريوس والماجستير في ازدياد وتزخر وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بملفاتهم، الابتعاث بحد ذاته نعمة كبيرة علينا نحن معشر المبتعثين ونشكر حكومتنا الرشيدة على ذلك، ولكن نريد أن نرد الجميل ونساهم في بناء الوطن، ومن وجهة نظري برنامج الابتعاث يجب أن يخضع لقانون العرض والطلب، ويتم التحديد وبدقة حاجة القطاعين العام والخاص من التخصصات ومن ثم يتم الشروع في ابتعاث المواطنين على ذلك، كما يجب تشجيع القطاعين العام والخاص على التوظيف المبدئي للمبتعثين المتميزين أثناء دراستهم قد يكون له أثر كبير في بث الطمأنينة في قلوبهم ومن ثم في زيادة تحصيلهم العلمي، أيضا دعم توظيف المبتعثين بعد تخرجهم في مكان دراستهم لمدة محدودة قبل عودتهم لأرض الوطن سيساهم في تطوير مهاراتهم العملية وجعلهم أكثر مقدرة على العطاء، وفي الآونة الأخيرة تناقلنا خبر فتح التسجيل على الدعم السكني الحكومي، واستبشرنا خيرا وعقدنا الآمال على مستقبلنا المشرق، ولكن تفاجئنا بوجود شرط الإقامة في المملكة للحصول على دعم سكني، وهناك فئات تم اسثناؤها من شرط الإقامة، وزاد تساؤلنا هل تم استثناؤنا أم شاءت الأقدار أن تثقل الحياة بهمومها أجسادنا وتترك عقولنا في حيرة من أمرها، ننتظر من مسؤولي وزارة الإسكان توضيح هذا الأمر وإيجاد طريقه لتقديم المبتعثين.
وأردف المهندس عبدالله كربان محاضر في جامعة أم القرى طالب ماجستير في الهندسة المعمارية بجامعة تكساس: إن «المبتعث في حال عودته للوطن ستواجهه متطلبات وأعباء كثيرة مثل البحث عن وظيفة مناسبة لمؤهله العلمي وسكن يليق به، ليتمكن من تحقيق طموحه وتسخير خبراته لخدمة وطنه، والحق يقال لقد نهضت المملكة نهضة شمولية في السنوات الماضية وعاد الكثير من المبتعثين ووجدوا ما حلموا به حقيقة، وللحصول على الأفضل يجب علينا أن نشركهم في صناعة القرار وذلك بأخـذ احتـياجاتـهم بعين الاعتـبار سواء كانت تابعة لوزارة العمل أو الإسكان أو غيرها، ومن المفترض أن جميع القرارات تكون بطريقة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمواطنين والمطورين فاتحاد الصف يكمل البنيان» ، أما بالنسبة لتجاهل وزارة الإسكان فإنه في اعتقادي أن عودة المبتعث لأرض الوطن ستسبب أزمة إسكانية جديدة، وحسب نظريات التخطيط والإسكان يجب مراعاة النمو والكثافة السكانية المتوقعة سواء كانت من خلال معدلات النمو في المنطقة أو باعتبار ازدياد نسبة السكان القادمين للمملكة، فاعتبار المبتعثين في قضية الإسكان أمر ضروري يجب أخذه بعين الاعتبار لتفادي مشكلة الإسكان مستقبلا وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل التي يجب بدورها توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفة للمبتعثين قبل عودتهم للوطن، وتوزيـع الفرص الوظيفية حسب احتياج مناطق المملكة وبناء على ذلك يتم توزيع الوحدات السكنية».
ويتابع صالح سلمان الشهري طالب بجامعة جنوب شرق ميزوري: «ما يطرح من قبل بعض الوزارات هو مجرد اقتراحات أو أفكار وتحتاج إلى اعتماد على قرار من أعلى سلطة في الدولة يهدف إلى الاهتمام وتوفير الوظائف للمبتعثين، نظرا إلى أن كل المبتعثين خرجوا وتغربوا لمهمة محددة وواضحة المعالم وهي اكتساب معارف جديدة وتخصصات علمية تحتاج إليها بلادهم، ولابد من ربط المبتعثين في الخارج ببرامج تدريب بعد التخرج كشرط للتصديق على الشهادة واعتمادها، الشهادات الجامعية ليست مؤهلا للحصول على الوظيفة، وإنما عندما يضاف لها برامج تدريبية متخصصة تكون مؤهلة للحصول عليها، كما لابد أن يعرف المبتعث أن سوق العمل السعودي منفتح يوجد به جميع الشركات العالمية والتي تعطي رواتب وبدلات ممتازة وهي بحاجة لهؤلاء المبتعثين، ولكن للأسف أغلب المبتعثين لاينظرون إلا لشركات محدودة مثل سابك وأرامكو والكهرباء ويستثنون الشركات الصغيرة بحجة الأمان الوظيفي، الدولة يجب أن تزرع مفهوم هذا الأمان في جميع الشركات»، أما بخصوص السكن فهي مشكلة البلد منذ زمن ولازالت تطرح الحلول هنا وهناك وهذه مشكلة اجتماعية لم يوجد لها حل وكل الحلول التي وجدت مجرد حلول وقتية».
خالد التويجري طالب في جامعة وسط اركنساس قال: «بعد أن أعطيت الثقة الملكية للمبتعث في تمثيل الوطن ووضع حمل ثقيل على عاتقه وهو طلب العلم بعيدا عن وطنه والتحامل على متاعب الغربة، ويكون أهلا لهذه الثقة ويحصل على الشهادة المطلوبة، بعدها يعود إلى وطنه ولكن لا وظيفة لا سكن! هذا الموضوع ليس جديدا وليس غريبا والقضية ليست قضية وزارة التعليم العالي فقط أو وزارة الإسكان هي قضية جميع الوزارات والقطاعات الحكومية والشركات الخاصة والمسؤولين، قضية لابد من حلول سريعة لها كون المشكلة ليست وليدة اليوم، ونحتاج إلى تخطيط لحلها وتفادي السقوط في ظلام البطالة والبحث عن مسكن مريح وآمن، المبتعث هو ابن الوطن وثقته في وطنه لا حدود لها وهو يعلم أن وطنه سيحتضنه كما كان مصدرا لأمان الكثير من الشعوب».
ويوضح عادل محمد آل مرشد طالب مبتعث في تخصص تقنية الإدارة بجامعة إنكارنت: «المبتعث ينتظر الكثير من الفرص ويرسم آماله وأحلامه للوصول إلى أفضل العروض، ولكن ما أن يقترب من دخول سوق العمل، حتى يصطدم بواقع مخيب لكل تلك الآمال، وكان آخرها تجنب وزارة الإسكان لأحقية المبتعثين في الحصول على سكن يأويهم وأسرهم بعد العوده للوطن بلا مصدر دخل، دوامة التعطل عن العمل حلولها كثيرة ومن أهمها تكاتف وزارتي الخدمة المدنية والعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإقامة ملتقى دوري بالتزامن مع عودة المبتعثين بعد حصر جميع الفرص في القطاعين العام والخاص بشكل مشابه ليوم المهنة الذي يقام سنويا تحت تنظيم الملحقيات الثقافية، أو على الأقل تتعاون الوزارات لتوقع أعداد الخريجين بمختلف تخصصاتهم ليسهل عليهم توزيعهم على الوظائف المناسبة لكل خريج، بعد أن يعودوا بلا سكن والعديد من الأحلام المرتبطة بالمستقبل المجهول.
ويرى شالح علي العابسي طالب هندسة كهربائية في جامعة بوردو بوسطن أن من أهداف الابتعاث المرجوة المساهمة في نمو المجتمع والارتقاء به، ولكن للأسف بعض المبتعثين ينصدمون عند عودتهم لأرض الوطن بعدم وجود وظيفة والسبب يكمن في أن تخصصاتهم غير مرغوبة في سوق العمل أو أصبح هناك اكتفاء من بعض التخصصات، لذلك يفترض من الجهات المسؤولة أن تخصص الابتعاث للتخصصات التي بحاجتها المجتمع والتي يحتاجها سوق العمل لكي لايصبح هناك عطالة في المجتمع، ومن المؤسف أن يتعرض المبتعث للتجاهل والتهميش من وزارة الإسكان وكأن المبتعث ليس فردا من هذا الوطن المعطاء. أعتقد أن وزارة العمل تحتاج إلى الكثير والكثير للعمل على استيعاب الكم الهائل من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين ويفترض على وزارة العمل أن تجبر الشركات والمؤسسات على تشغيل المبتعثين بدلا من الأجانب.
واعتبر أيمن كشميري مرشح للدكتوراه في الهندسة الصناعية، أن المبتعث ينسى عناء الغربة بفرحة التخرج ولكن هناك مايعكر هذه الفرحة ألا وهي عناء البحث عن وظيفة وسكن مناسب، يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي لدراسة المشكلات المستقبلية للمبتعث وبخاصة المتزوجين منهم، وبالنسبة لوزارة الإسكان فهي لاتنظر للمبتعث على أنه من أكثر المستحقين للسكن مع العلم أن المبتعث يواجه مشكلة كبيرة في الحصول على سكن مناسب عند العودة، وبالنسبة للوظائف لا أظن وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية تنظران لموضوع توظيف المبتعثين بصورة جدية لما نراه في الخرجين السابقين.
وقال الدكتور عابد العبدلي استاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى: «برنامج الابتعاث ارتكز على فكرة تأهيل الشباب السعوديين بالمهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل المحلي وذلك من خلال المؤسسات التعليمية والاكاديمية المرموقة دوليا، إضافة لاكتساب المهارات المصاحبة للابتعاث كاللغة الانجليزية والاحتكاك بالثقافات المجتمعية المتقدمة، وهذا كان علاجا لواقع مخرجات التعليم المحلي التي أفضت إلى طوابير من البطالة من حملة الشهادات العلمية من مختلف التخصصات نظرا لافتقارها إلى متطلبات سوق العمل المحلي، وكذلك رؤية استراتيجية على المدى البعيد في نقل الخبرات العلمية والممارسات المهنية من المجتمعات المتقدمة إلى الاقتصاد المحلي، ولاشك أن ما ينفق على هذا البرنامج يعد استثمارا في رأس المال البشري الذي أضحى أهم مقومات التنمية الاقتصادية في أي مجتمع، وأشار العبدلي إلى أن هناك بعض السلبيات والقصور عند النظر في تفاصيل البرنامج، من حيث التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وإن كان البرنامج اعتمد خطوطا عريضة تتضمن مهارات مطلوبة في السوق مثل التخصصات التطبيقية وعلوم الهندسة والطبية وغيرها، ومع ذلك هناك تخصصات نظرية غير مجدية لايزال البرنامج يعتمدها في قوائمه، إضافة لعدم مراعاة امتداد التخصصات للمبتعثين، فهناك من يحمل شهادة جامعية في تخصص ويبتعث على تخصص آخر، وهذا يحدث قصورا في الفجوة المعرفية لدى الطالب، لأنه في برنامج الابتعاث قد لا يتحصل على الجرعات الأساسية والتأسيسة في مجال التخصص، كما أن الطالب يتشكل جزء كبير من هويته العلمية خلال تخصصه في المرحلة الجامعية، وقد واجه الكثير من هؤلاء الطلاب العائدين من الابتعاث صعوبة في الفرص الوظيفية نتيجة لاختلاف التخصص بين مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، معتبرا أن هذا القصور كان الأجدر أن يكتشف من خلال التقويم السنوي لجدوى البرنامج، وكان الأولى مشاركة عدة جهات معنية مثل وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في عملية تقويم مخرجات البرنامج وآثارها على سوق العمل وقياس مدى إسهام هذا البرنامج في زيادة معدل المواءمة مع متطلبات السوق، لكن من خلال متابعتي للبرنامج لم ألحظ أخذه مثل هذه الاعتبارات الهامة، وربما هذه الآثار تشكل السلبية الكبيرة من هذا البرنامج لأنها في الحقيقة تتعارض مع أهداف البرنامج التي انطلق من أجلها، وأضاف: «لكي تعالج هذه المشكلة التي قد تتفاقم من سنة لأخرى، لابد من اتخاذ خطوات جادة ومشاركة الجهات ذات العلاقة وهي وزارة التعليم وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لوضع رؤى لاحتواء العائدين من الابتعاث والذين يواجهون مشكلة التوظيف، ويمكن أن تتبنى إحدى الجهات تسويق مهاراتهم سواء محليا أو إقليميا وفتح منافذ وفرص وظيفية في مختلف الأسواق، إضافة إلى ذلك فإن عودة المبتعثين إلى الوطن تبدأ بمرحلة التأسيس الأسري ومن أهمها توفير المسكن للمبتعث عند عودته، والأجدر أن تأخذ وزارة الإسكان اهتماما خاصا لهؤلاء المبتعثين العائدين من خلال تكييف شروطها ومتطلباتها للمحتاجين منهم إلى سكن، لأنهم من الفئات التي هي في أمس الحاجة لهذا المتطلب الأساسي للانطلاق في مسيرتهم العملية الجديدة..