أقر مجلس الوزراء العراقي قانونا طائفيا جديدا للأحوال الشخصية على المذهب الجعفري، لا جعفر فيه ولا عبقر، بل فيه هدف حزبي أطرم وأبكم وأسخم. وهذا القانون سيعرض على البرلمان لإقراره، ليكون هناك في العراق قانونان للأحوال الشخصية يتعارضان ويختلفان ويقتتلان، كما يقتتل غلاة الحزبيين الشيعة وغلاة الحزبيين السنة.
وأعد القانون وزير لا علاقة له بالعدل حسن الشمري من حزب يسمى الفضيلة؛ لأن القانون فيه خروج عن الدين نفسه وعن الأخلاق الإنسانية ويستعبد المرأة ويحرمها من طفولتها، لأنه يبيح الزواج من الطفلة، وهذه إباحية وحشية تشبه إلى حد بعيد وأد البنات في الجاهلية؛ لأن تزويج طفلة لرجل مهما كان سنه مثلما ورد في القانون الأهوج هو وأد لها، وحرمان لها من طفولتها، واعتبار الأنثى سلعة جنسية فقط. صحيح هناك خروج في بعض المجتمعات العربية عن الأخلاق والدين في هذا الأمر، حيث يجري تزويج طفلات لرجال كبار ما يؤدي إلى وفاة بعضهن، لكن لم تتم قوننة هذه العادة الشريرة في قانون رسمي؛ كالذي اقترحه حزب اللا فضيلة العراقي! إن هذه الآفة الآن ليست في الملحدين والكفار والمشركين وأعداء الإسلام، بل في هذه الأحزاب والتيارات التي تدعي الدين، وتفرق بين الناس وتبث الفتن، وتكفر العباد، وتخرب البلاد، وتستهين بالمرأة وتعيدها إلى العبودية. وكأنها ليست مخلوقا سويا. فلا غرابة أن يشهد عالمنا الإسلامي هذا الانكفاء نحو الظلم والظلامية والتخلف بفضل هذه الأحزاب الحقيرة، ولا غرابة أن نشهد الفتن والاقتتال الطائفي بهذه الوحشية أينما ظهرت هذه الأحزاب والتيارات. ولعلنا نلاحظ أن البلاد التي لم تنطلق فيها أحزاب مستترة بالدين، لا تعاني من أية اضطرابات.
فأينما ظهر سياسيون يسمسرون على الدين ورجال دين من ذوي المآرب السياسية أفسدوا الدين بفتاواهم، ودبت الفوضى والقتل والسحل، وساد الاستعباد وخربت البلاد، واقتتل العباد وانتشر الظلم والفساد. وظهرت داعش وفاحش وجاحش. فلا فرق بين التكفيري الجهادي، وبين الكافر الإلحادي الإباحي. والله من وراء القصد.