بين محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور فهد المبارك أن قرار إعادة جزء من الاحتياطي المالي في الخارج والبالغ 2.8 تريليون ريال الذي يخص الأموال المستثمرة في الخارج هو قرار غير مناسب، لأن المؤسسة لا تصدر هذه القرارات، وإنما هي مسؤولة عن إدارة هذه الاحتياطيات فقط. وقال «إن إيرادات الاستثمارات الخارجية تأتي لوزارة المالية وتكون ضمن الميزانية العامة للدولة، وما يتم استثماره في الداخل، من خلال مشاريع البنية التحتية والطرق والمستشفيات والجامعات والمطارات، وكذلك تمويل عدد من الصناديق مثل: صندوق التنمية الصناعية، و صندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف، بالإضافة إلى زيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي رأسه المبارك صباح أمس في مقر المؤسسة لتسليط الضوء على التقرير التاسع و الأربعين للمؤسسة.
وردا على تساؤل «عكاظ» حول ما إذا كان قد تم رصد عمليات تمويل إرهاب وغسل أموال، أجاب أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية منها: وزارة الداخلية، ومجلس حماية البنوك لرصد أي غسل أموال وتمويل الإرهاب، ولكن لا توجد لدينا أي إحصاءات عن عدد العمليات، وهي عمليات محدودة جدا ويتم التعامل معها في حينه.
وعما إذا كانت المؤسسة تضغط على البنوك فيما يتعلق بالقروض الشخصية وتغض الطرف عن ما يقوم به أعضاء مجالس إدارات عدد من البنوك من المساس بأموال المساهمين لتغطية العجز لديها، نفى المبارك ذلك بقوله: لا يوجد لدينا أي تباين أو تمييز لأعضاء مجلس الإدارة عن غيرهم من العملاء، بل قامت المؤسسة العام الماضي بإصدار سياسة حوكمة البنوك، وهذه السياسات والمبادئ تؤكد على الشفافية والعدالة في التعامل بين أعضاء مجلس الإدارة والبنك، وإذا وجدت أي فروق يجب الإفصاح عنها. وحول مغالاة بعض مؤسسات الصيرفة بسعر صرف الدولار، حيث يتم صرفه بزيادة أربع هللات عن السعر المعلن، أشار إلى أن معدل صرف الدولار مقابل الريال هو (3.75 ريال) ومكاتب الصيرفة والمصارف لابد أن يكون هناك معدل مختلف سواء بزيادة أو نقص، والتي تمثل رسوم البيع والشراء والتي لا تحددها المؤسسة وهذا يعطي مجالا للمنافسة فيما بينها.
وحول تطبيق (بازل 3) على البنوك،قال: إن المملكة من أوائل دول العالم في تطبيق مبادئ بازل 3، وجميع البنوك تطبق هذه الضوابط ومنذ 2005 طبقت المملكة مبادئ بازل 2 وهذا ما حمى بنوك المملكة من أي أزمات أو تأثير بمراكزها المالية. وعن تجاهل المؤسسات الحكومية، ومن بينها ساما للتقارير الدوليه التي صدرت عام 2006 والتي كانت تحذر من انهيار سوق الأسهم، أكد أن ماحدث في سوق الأسهم في العام 2006سبقه عدد من الأمور من بينها، تحديد عدد من الشركات و الأسهم التي يجب أن تستخدم كضمانات للإقراض وهو ما كان يبعث بإشارة إلى السوق عن مستوى هذه الشركات، كذلك قامت المؤسسة بالحد من إقراض الأفراد من أجل شراء الأسهم، وهو الإجراء الصحيح لهذا الأمر، لكن عندما ارتفع مؤشر سوق الأسهم كان من الصعب على المؤسسة الخروج بضوابط جديدة. وقال: إن هناك ضوابط لدى البنوك بشأن معدل الفائدة لديها، وتوجب هذه الضوابط الشفافية التي يتبعها كل بنك مع العميل ويتم مراقبة ذلك بصفة مستمرة. وأضاف: في القريب العاجل سيتم توفر المزيد من الشفافية، كما صدرت منذ فترة ضوابط حماية العملاء، وتوجد مبادئ على البنوك أن تطبقها، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة سوف تكون أكثر وضوحا ودقة. وحول الرهن العقاري أفاد أن البنوك الحالية هي شركات مستقلة تقوم بهذا النشاط منذ فترة طويلة، وخلال العام الماضي تم إصدار الأنظمة الثلاثة وكذلك اللوائح التنفيذية لها وتم الترخيص لعدد من البنوك والشركات خلال الأشهر الماضية، كما أننا ندرس طلبات من شركات وبنوك وسوف نوافق لها، ويتوقع أن يتم تطبيق الرهن العقاري وممارسته في ضوء اللوائح الجديدة، وهذا سوف يوفر أمانا ووضوحا وحماية لكل الأطراف، حتى يتم تقليل المخاطر والتكلفة على المواطن. وأكد أن المملكة من بين دول العالم القلائل التي تحصل على ارتفاع في تصنيفها من (AA-) إلى (AA) ونظرة مستقرة، وهذه شهادة للاقتصاد المحلي وقدرته على النمو ومواكبة التطورات العالمية في توفير بنية تحتية وتنموية. القطاعات بشكل متوازن هي شهادة أن القطاعات المالية تقوم بدورها المناسب في خدمة المجتمع، نافيا أن يكون هناك أي تأثيرات على مستوى التعاملات المالية مع دولة قطر بعد الأحداث الأخيرة.
وفيما يخص استثمارات المملكة بلغ إجماليها 2700 مليار ريال، منها تغطية العملة وبلغت 194 مليارا وكذلك يوجد نقد بالإضافة إلى ودائع لدى البنوك وهو استثمار في أوراق مالية، وهذه الاستثمارات تدار داخليا من المؤسسة، وكذلك من قبل مديري استثمار دوليين مميزين، وهم يديرون استثمارات مالية أخرى وصناديق سيادية ويتم استثمارها بأدوات استثمارية تتناسب مع أهداف المؤسسة من ناحية الحد الأدنى من الخطورة وتوفير الحد الأعلى من السيولة وبعائد مجز يتوازى مع هذه الأهداف، وأن توزيعات هذه الاستثمارات متوازنة على عملات ودول وعلى استثمارات مختلفة تدار بطريقة مهنية من قبل فريق داخلي. وأشار إلى أن توقعات النمو للاقتصاد هي 4.4 في المئة لهذا العام وهي نسبة معقولة. أما فيما يخص التضخم فنتوقع أن يكون 3.0 في المئة لهذا العام، وهذا أقل من حالات التضخم في الدول الناشئة الأخرى. وقال: إنه رغم ما يواجه قطاع التأمين في المملكة من مصاعب، إلا أنه نما نموا كبيرا خلال السنوات السبع الماضية، حيث كان في السابق لدينا شركة واحدة عاملة، والآن لدينا 34 شركة، كذلك الشركات المساندة لتلك الشركات وحجم التأمين في المملكة نما نموا كبيرا ولايزال أقل من المعدل. أما فيما يخص أداء الشركات فيوجد عدد من الشركات التي بدأت برأس مال صغير لكنها واجهت خسائر أدت إلى تآكل جزء من رأس المال، ما يعرض تلك الشركات لمصاعب أكثر، والمؤسسة تدرس عددا من الاقتراحات حول أوضاع هذه الشركات، منها: زيادة رؤوس أموالها أو الاندماجات، وهذه حلول نحو تطوير هذه الشركات وإخراجها من الوضع المالي الذي تمر به، ونعمل مع الشركات بطريقة مستمرة لدراسة كل الخيارات، لدينا مختصون يقومون بدراسة للشركات المتعثرة أو المتجهة نحو التعثر، لمحاولة انتشالها وإعادة النظر في طريقة إدارتها ورؤوس أموالها ووضعها في السوق. والعمل مع مجلس الإدارة والمساهمة في تطبيق خطط لمحاولة تطوير أعمالها والخروج من الوضع المالي التي تمر به ولكن إلى الآن لا توجد نتائج.