قالت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، إن تقسيم البلاد بات يلوح في الأفق، بعدما أثار الاقتتال على النفط انقساما جديدا، وأشارت الصحيفة في تقرير لها أمس، إلى أن المعركة الهزلية بين حكومة طرابلس وميليشيا متمردة على محاولات بيع النفط في إقليم برقة، كشفت الدور المركزي الذي يلعبه النفط في الانقسامات والتوترات التي تربك البلاد. وأضافت: إن أحدا لم يلتفت كثيرا إلى ناقلة النفط «مورننج جلوري» التي كانت تحمل 21 ألف طن، وهي تتجه ذهابا وإيابا على طول الساحل الإفريقي الشمالي في وقت مبكر من هذا الشهر. وقد حذر سياسيان ليبيان، من احتمالات تقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات، وانتقدا في حديث لـ«عكاظ»، تخلي المجتمع الدولي عن دعم ثورة 17 فبراير. 
واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية السابقة بالمؤتمر الوطني الليبي أحمد جبريل، أن مشاكل ليبيا بما فيها أزمة الميلشيات ومحاولات تقسيمها إلى دويلات ثلاث، هي «عرض» لمرض، ورأى أن إزالة الأسباب تؤدي لزوال النتائج، منتقدا تخلي المجتمع الدولي عن ليبيا.
واعتبر أن ليبيا تمر بمفترق طرق، لكنه يمكن الحفاظ على وحدة التراب الليبي، شرط مساعدة المجتمع الدولي في الإسراع ببناء مؤسسات الجيش والشرطة. وأفاد، أن بناء دولة على ثلاثة أقاليم هو ما يدعو له الدستور الجديد، إذ تم انتخاب لجنة الـ60 التي تقوم بعمل الدستور ويشارك فيها الشرق المعروف بإقليم برقة بـ20 نائبا، وطرابلس الغرب بـ20 نائبا، والجنوب بـ20 نائبا.
واتهم جبريل، جماعة الإخوان المسلمين بأنها العائق الأكبر أمام الوحدة، واصفا سلوكها بالأناني والاستحواذي، مشيرا إلى أنهم وراء خروج محمود جبريل رئيس الوزراء الأسبق من الحكومة، وأنهم وراء المشكلات الأخيرة بين رئيس الوزراء المستقيل علي زيدان والمؤتمر الوطني، وهو ما أدى لسحب الثقة من زيدان. وحذر من أن عدم سرعة معالجة هذه المشاكل يهدد الوحدة الليبية.
من جانبه، قال الناشط السياسي الليبيي محمود السايب، أن المليشيات المسلحة تتحكم في أمور الدولة في ليبيا. وأكد أن ليبيا مقبلة على التقسيم، وأن أكثر المتفائلين في ليبيا يتمنون أن يحدث هذا التقسيم دون دماء، لافتا إلى أنه على الأرض لا توجد وحدة وطنية، وأنهم يرون أن هذا الوضع المآساوي هو المثالي لإدخال السلاح والمقاتلين وتثبيت قدرتها كقوة وارثة لنظام القذافي.