بتاريخ 14/3/1435هـ، نشرت الزميلة المدينة نقدا شنه عضو الشورى الدكتور عبدالله الحربى على الخطوط السعودية لما وصفه بإخفاقها خلال العشر السنوات الماضية في استقطاب الكوادر الوطنية من الطيارين لسد العجز لديها، على الرغم من تكدس مساعدي الطيارين (703)، منهم 205 أكملوا متطلبات الترقية إلى قائد طيار، وفى مقابل ذلك عمدت إلى التعاقد مع طيارين أجانب (210)، وأبناؤنا يحترقون لعدم ترقيتهم. ومن جانب آخر، بتاريخ 20/2 نشرت الزميلة الاقتصادية أيضا خبرا مضمونه أن التعليم العالي يمنع الجامعات من التعاقد مع الأجانب في تخصصات اللغة والدراسات الإسلامية وبعض الجامعات تخالف هذا الأمر، ما يخالف أمر توطين الوظائف الأكاديمية.
حقيقة أن هذا التصرف من الجهتين لهو أمر محزن، ولكن ما الهدف من هذا، أهو تجاهل الجهود الرسمية التي تدعو دائما وأبدا إلى تشغيل العاطلين المؤهلين من أبناء الوطن، أم أنه عدم الاهتمام بالأنظمة التي تحض على توطين الوظائف، خصوصا خريجي الجامعات من المبتعثين، أم أن للمسؤولين حق التصرف وفق رؤيتهم؟ أقول حتى ولو كان الأمر كذلك، فمن واجبهم تشغيل ابن الوطن، لماذا يتعاقدون مع وافدين وأبناء الوطن يحملون نفس المؤهلات التي يملكها المتعاقد، بل وأفضل من بعضهم. وبالأمس في 28/3/1435هـ، قرأت إعلانا نشرته الجزيرة من كلية العلوم والآداب بمحافظة الرس عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في الفصل الدراسي الثاني لقسم اللغة العربية ولقسم الكيمياء والرياضيات وقسم اللغة الإنجليزية، وقد وصفت الكليتان المطلوبين بالمتعاونين، ما يشير إلى النية المبيتة للتعاقد من غير سعوديين، وقد يكونون بالطريق، فإلى متى يترك الأمر هكذا! أليس من واجب وزارة العمل ووزارة الخدمة الوقوف أمام تلك الجهات، كما تفعل وزارة العمل مع الشركات والمؤسسات، وكما تفعل وزارة الخدمة المدنية مع بعض الجهات والإدارات الحكومية، أرى أنه من واجب هاتين الوزارتين فعل ما يجب لإرغامها للرضوخ للأنظمة المرعية التي تحض على التوطين لتحقيق الأهداف السامية.