زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين كانت ضرورية لفتح مجالات تعاون متعددة، وهي من أكثر الدول تصديرا لصناعاتها لأسواقنا، والصين تصنع تقريبا كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وهي أكبر دولة سكانا وخمس العالم تقريبا صينيون، ولولا أنها وضعت نظاما صارما لتنظيم النسل لاجتاحت العالم بأعدادها الغفيرة، والآن تكاد تكون الاقتصاد الأكبر في العالم بفضل صناعاتها ومبيعاتها، وهي إحدى القوى العظمى في العالم، وتوطيد الصداقة معها لصالح قضايانا أمر ضروري ونافع، ونرجو أن يكون من ثمار هذه الزيارة عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والصين ذات صلة بمراقبة جودة البضائع بوقف تدفق البضائع المغشوشة أو المقلدة التي تغرق أسواقنا، بل وتمثل خطرا عند استعمالها، ورغم كل محاولات الجمارك ووزارة التجارة لإيقاف هذا الكم الهائل من البضائع رديئة الصنع أو المغشوشة والمقلدة إلا أن المحاولات لم تنجح، لكن نرجو الآن أن تخضع البضائع الواردة من الصين لمراقبة للجودة ومعايير أكثر صرامة لا تسمح إلا للأنواع الجيدة للتصدير للمملكة، حيث تم توقيع اتفاقية برنامج للتعاون بين البلدين لمراقبة الجودة تهدف لحماية المستهلك السعودي وذلك عبر اتخاذ عدة معايير وإجراءات وأهمها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في البلدين ممن يتورطون في تقليد وغش المنتجات.
مشكلتنا في البضائع المغشوشة أن بعض تجارنا يستوردونها لرخص ثمنها رغم كل التحذيرات لهم، واتفاقية مراقبة الجودة التي وقعها وزير التجارة السعودي والهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين هي العلاج لمنع استيراد البضائع الرديئة، ونرجو من وزارة التجارة العمل بهذه الاتفاقية وإلزام التجار والبنوك والجمارك بها.. لتنظيف السوق من البضائع الرديئة.