أكد المشاركون في ندوة «عكاظ» أن مشكلة البطالة، التي يعاني منها الشباب باتت تؤرق نسبة كبيرة من المواطنين، وذلك قبيل انطلاق أعمال منتدى جدة الاقتصادي، الذي يعتمد عنوان «الإنماء من خلال الشباب»، مفصحين خلال الندوة عن أن هناك قلة من الجهات الحكومية والخاصة التي تشارك في احتواء الشباب سواء للنهوض بهم في مشاريعهم الخاصة من جانب، أو في توظيفهم وتهيئتهم لسوق العمل من جانب آخر.
وأبدى المشاركون ملاحظاتهم على آلية صناديق الدعم، مشيرين إلى أن الشباب لا يجدون الفائدة الحقيقية منها، إذ أصبح البعض لا يفكر بها؛ نظراً لعدم استشعارهم بفائدتها، مطالبين في الوقت نفسه بإعادة بلورتها في المستقبل القريب، داعين خلال الندوة القطاع الخاص بالبعد عن البحث في الكسب المؤقت فقط، ولكن تحمل مسؤوليته الاجتماعية لتحقيق الفائدة المرجوة، واضعين المسؤولية على كل من الجامعات، المؤسسات والشركات الخاصة، الجهات الحكومية، وإلى تفاصيل الندوة:


أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحيم الساعاتي، أكد أن مشكلة البطالة يتحمل مسؤوليتها ثلاث جهات تأتي بالتسلسل وهي: «الجامعات، قطاع الأعمال، الجهات الحكومية»، وبين الساعاتي أن مخرجات الجامعات غير ملائمة لسوق العمل، منوها بأن هناك 8 ملايين غير سعودي يعملون في المملكة يحتلون وظائف في سوق العمل، لافتاً إلى أن احتياجات رجال الأعمال لا تخرجها الجامعات، التي تكتفي بالدراسة النظرية، مفيداً أن رجل الأعمال لم يجد الحافز لتوظيف الشباب حديثي التخرج، ما يضطره للبحث عن الاستثمار في المدى القصير، لهذا يجد توظيفه للسعودي غير مجد في المدى القصير، وهنا يتحمل رجل الأعمال مسؤولية عدم بحثه عن الاستثمار في المدى الطويل، وأضاف الساعاتي قائلا «المعضلة الثالثة هي الجهات المسؤولة الحكومية لعدم وجود أي استراتيجية في كيفية توجيه الشباب، فهي على دراية أن 50 في المئة من المجتمع من فئة الشباب، ولكن لم يتم تجهيز فرص العمل لهم»، موضحا أن ثلثي الخريجين من الجامعات الداخلية أو الخارجية لم يجدوا مكانا لهم في سوق العمل، ملقيا بالمسؤولية على الجهات الثلاث جميعا في تحمل المشكلة وازدياد في بطالة الشباب.

مخرجات التعليم
من جهته أشار مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري، إلى أن القرارات الحكومية، التي صدرت جاءت لمصلحة الشباب وهي قرار مجلس الوزراء المطالب بالمواءمة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل، منوهاً أن هذا القرار له عدة جهات متابعة، إضافة لوجود القرار الصادر من مجلس الوزراء للخطة الاستراتيجية السعودية للتوظيف، وهي خطة استراتيجية شاملة لمدى 25 عاما تتكون من عدة مخرجات وآليات، وهي مقسمة من جهات تنفيذية، إضافة للقرار الملكي المتكون من 45 آلية، تشمل في مجملها معالجة قضايا في عدة جوانب مثل التعليم، والتنسيق بين الجهات، وكذلك مشاركة المرأة في سوق العمل بتوظيفها وتهيئة البيئة المناسبة لها.
وبين الشهري أن هناك تنسيقا بين عدة جهات حكومية لوزارات «العمل، المالية، الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة» لدعم المشاريع الصغيرة، موضحاً أن الأوامر والتشريعات موجودة الأن على أرض الواقع، ولكن بحاجة لوضع منظومة متكاملة، لزيادة التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة.
وعن كيفية حماية المنشآت الخاصة من تسرب الموظفين السعوديين؛ ما يساهم في جعل هذه الشركات تلجأ لغير السعودي أوضح الشهري أن هناك سياسات وإجراءات تتم لتأمين عدم تسرب الموظف، من ضمنها أنه لا يتم قبول الموظف السعودي في أي منشأة إلا بعد مرور 3 أشهر على توظيفه، وعدم احتسابه خارج المنشأة إلا بعد تركه لعمله بـ 3 أشهر كذلك.

مهارات التدريب
وفيما يخص بثقة المنشآت الخاصة في الشباب، خصوصا حديثي التخرج المهيئين لسوق العمل أفصح أحمد رضا الشريك المعرفي لمنتدى جدة الاقتصادي، أن الإشكالية تقع على الشباب في هذا الجانب، فهناك صنفان للشباب أولهما يتخصص في الجامعة بتخصصات غير مطلوبة، ويكون مجرد انضمامه للجامعة للحصول على وظيفة، وهنا تعاني الشركات من هذه الجهات، وهي أن المنشآت تعيد الشباب من جديد سواء بتعليمه وتدريبه وتستغرق وقتا طويلا حتى يندمج في العمل ويكون عضوا فعالا، منوهاً أن هناك نوعية أخرى تسعى بنفسها لتطوير مستواها، وتلم بالمجالات المحيطة بها، وأن الجيل الجديد بدأ يلاحظ التطورات الحاصلة، ويفكر مليا في تطويرها، مبينا أن الكفة الآن تميل لصالح نوعية الشباب غير الملمة بسوق العمل، التي لا تبذل مجهودا كبيرا فيه، وإنما تعتبره مجرد تحصيل حاصل.
وفيما يتعلق بوضع المسؤولية على عاتق تلك الفئة من الشباب غير المبالية بتطوير نفسها بين رضا أنها جزئية مشتركة بين مجموعة من الجهات تبدأ من المنزل، والشاب، ورغبته وقناعاته بتطوير نفسه، والقطاع الخاص بتحفيز الشباب لإكمال تطويره، مطالبا بتهيئة الجوانب النفسية للشباب السعودي للاندماج في سوق العمل، وذلك بتشجيعه للعمل في الأمور غير المادية.

الوظائف المغرية
وتداخلت عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة بغدادي، حول المسؤولية التي تقع على عاتق رجال الأعمال في الحد من بطالة الشباب، إضافة لتطويرهم لتحقيق المزيد من الأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع بقولها «صاحب العمل يبحث عن الفائدة»، مشبهة الشباب أو القوى البشرية بالمنتج، وأن صاحب العمل يبحث عن المنتج المفيد له وليس العالة عليه، متطرقة إلى أن الدولة تعطي حافزا للقطاع الخاص للأخذ بيد الشباب، مبينة أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم بقاء الشباب في وظيفة معينة، وإنما تنقله بين عدة وظائف لعدم وجود الوظيفة التي تغريه.
وأوضحت بغدادي أن هناك عدة أصناف للشباب في المجتمع، فهناك الراغبون والباحثون عن العمل في أي مجال، حتى وإن كانت بسيطة، وهؤلاء هم الباحثون عن التطور، وهناك أيضاً فئة من الشباب أعذارهم كثيرة، ولم يتعودوا على ثقافة العمل وهؤلاء هم بحاجة للفرصة، لافتة إلى أن القطاعات الخاصة في هذه الحالة تريد الصنف الأول لرغبته في العمل، ولكن ما يعيق التقدم هو الصنف المتعثر، ولهذا نجد بعض الشركات لا تستطيع الصبر على هذه الفئة، مطالبة من الشباب بالإقبال على الوظيفة في أي مجال دون الانتظار للوظيفة في مكان راق، وذلك لأن التطور يأتي بشكل تدريجي، داعية بتحفيز القطاع الخاص لهذه الفئة.
وأضافت بغدادي أن أسباب البطالة الحالية هو توجه الشباب للمدن الكبرى، ونفورهم من المدن الصغرى، مشيرة إلى تكدس في أعداد البطالة في المدن الكبرى كالرياض، وجدة، والدمام، ومكة، لرغبة الشباب العمل في هذه المدن؛ الأمر الذي يساهم في زيادة بطالة الشباب.

دعم غير موظف
بدوره ذكر مدير عام هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، أن الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية لا يوظف بالشكل الأمثل على أرض الواقع، فهناك العديد من الجهات الحكومية، التي تقدم دعمها كصندوق التنمية الزراعي، وصندوق التنمية الصناعي، ولكن لم نجد أن دعم هذه الصناديق حقق الفائدة المرجوة التي تعود لفئة الشباب.
وطالب العمري بإعادة بلورة طرق الدعم، واستحداث طرق جديدة للدعم تسهم بشكل كبير في إعطاء الشباب الفائدة المرجوة، واضعا اللائمة على الجهات الحكومية، مطالبا إياها بالمزيد من التعاون فيما بينها لتعم الفائدة بشكل أكبر للشباب، مبيناً أن مجال الصناعة على وجه التحديد لم يجد الدعم الكافي له، وأن معظم المنتجات مستوردة ولا توجد منتجات محلية.
وأبدى عضو مجلس إدارة غرفة جدة حسن أبو طالب عدم رضاه عن نسبة البطالة في المملكة، التي وصلت في عام 2012 إلى 12 بالمئة من نسبة السكان المواطنين بالمملكة لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما، كما ذكرته مصلحة الإحصاءات العامة، مقارنة بنسبة الدول العربية، التي وصلت نسبة البطالة بها 17.5 بالمئة، مطالبا الشباب في المقام الأول بتطوير أنفسهم، إضافة للقطاعات الخاصة، وكذلك الحكومية في دعم رغبة الشباب في تطوير مستوياتهم، وأن توضع خطة لخفض هذه النسبة في السنوات المقبلة بشتى الطرق.
وفي ختام الندوة اتفق المشاركون على عدة توصيات أهمها: خلق فرص عمل تدعم الشباب في قطاعات واعدة تقود الاقتصاد، مخرجات التعليم يجب أن تكون ملائمة مع حاجات السوق، على القطاع الخاص استشعار مسؤوليته الاجتماعية، وأن يضع في الحسبان أن دعمه للشباب سيعود في المستقبل على أبناء وأحفاد هذا الوطن، والبعد عن التفكير في التكسب بالمدى القصير، التركيز على مورد الشباب وتنميته من جميع الجهات، وليس تعليميا فقط وإنما مهاريا، وفكريا، ونفسيا، تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، تحسين ثقافة المجتمع بالنظر في الوظائف، وعدم احتقار الوظائف الموجودة، الفصل بين آلية التوظيف، ومشروع إيجاد فرص استثمارية للشباب، التأكيد على استراتيجية التوظيف مع التركيز على قطاعات معينة، وتحديد المسؤول وإيجاد مؤشر قياس الأداء، الاستثمار في العنصر البشري بما يتواكب مع رغبة السوق، الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، إصدار قرارات حكومية بتاريخ محدد لتوطين قرارات في السوق، استثمار موقع المملكة والتجارب من تجارب الدول الأخرى، دعم الدولة للبرامج الجديدة التي تحقق وظائف مثل البرامج الصناعات والحرف اليدوية والمعارض والمؤتمرات، دخول الشباب إلى الأعمال الحرة، وخاصة بعد فترة التصحيح الحاصلة؛ نظرا لوجود العديد من الفرص الوظيفية التجارية الاستثمارية، السعي إلى تكامل وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في جمع أصحاب القرار للتشاور فيما يتعلق بالإنماء.

المشاركون في الندوة:
أ. د. عبدالرحيم الساعاتي الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس سابقا بجامعة الملك عبدالعزيز.
أ. عبدالمنعم الشهري مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة.
أ. محمد العمري مدير عام هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة.
أ. أحمد رضا الشريك المعرفي لمنتدى جدة الاقتصادي.
أ. حسن أبو طالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
أ. سارة بغدادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.