حفل الأسبوع الماضي بحدثين مهمين على صعيد حماية المستهلك من الغش التجاري وتجنيبه مخاطر التعرض لهذه الآفة الاقتصادية التي بلغت أرقاما مخيفة محلياً وعالمياً، الحدث الأول محلي بامتياز والثاني يخص دول وشعوب الاتحاد الأوروبي ولكنه يمثل لنا درساً لمحاكاته والسير على خطاه.
الحدث الأول طبعاً جاء من العاصمة الصينية بكين، على هامش زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد للصين، وهي الزيارة التي شهدت توقيع اتفاقية بين البلدين على برنامج تعاون بين وزارة التجارة السعودية والهيئة العامة لرقابة الجودة الصينية من أجل الحيلولة دون تدفق السلع والبضائع ذات الجودة الرديئة من الصين كونها البلد الأكثر تصديراً لمثل هذه السلع إلى أسواق المملكة، حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ عدة تدابير كان منها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والشركات التي تتعامل مع مثل هذه المنتجات، كما كان من أهم بنود الاتفاقية اتخاذ العقوبات الرادعة للمختبرات والجهات التي تقدم «شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول السلع المقلدة أو المغشوشة، ومعاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في البلدين».
ما يهمنا في الموضوع هو أن لا تكون العقوبات التي تنتظر المتورطين قائمة بنفس الآلية السابقة أو الحالية والتي كانت لا تزيد عن دفع مبلغ 5 آلاف ريال ثم بعد ذلك 100 ألف ريال وهي عقوبات ليست رادعة لمن يكسب الملايين من وراء استيراد سلع رديئة سببت وتسبب الكثير من المشاكل واستنزفت جيوب المستهلكين دون وجه حق.
ليس ذلك فحسب بل إن منظومة مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك في المملكة لا تعمل بطريقة مجدية فلا وجود لجمعية مستهلك فاعلة ولا توفر لإمكانيات بشرية مدربة وكافية للتعامل مع هذه الإشكالية، ويكفي أن نعرف مأساة المستهلك السعودي في هذا الإطار هو ما جرى منذ عدة سنوات حينما تم إيكال مكافحة الغش التجاري إلى شركة تجارية من القطاع الخاص تفرض أموالاً مقابل قيامها بذلك أي أنها في حالة عدم الحصول على المال فلايهمها الأمر من قبل ومن بعد!!
أما الحدث الآخر الذي يهمنا أيضاً فهو الضوء الأخضر الذي منحته المفوضية الأوروبية للبرلمان من أجل إقرار قواعد تفرض على الشركات المصنعة للأجهزة النقالة، «هواتف وحواسب لوحية»، دعم نوع واحد من شواحن الطاقة تكون قادرة على شحن جميع الأجهزة المنافسة.
الخطوة الأوروبية ستخلص الدول الأعضاء من حوالي 6 آلاف طن من الشواحن التي يتم طرحها سنوياً مما يعني توفير منفعة للمستهلكين ونجاحا للبيئة في كافة أنحاء القارة الخضراء بفعل تقليل التكاليف وتجنب النفايات الناتجة عن تعدد الشواحن وزيادة الطلب السنوي عليها.
أوروبا التي عقدت العزم على رؤية هذا المشروع واقعاً بحدود عام 2017م من المفترض أن تكون ملهمة لنا في دول مجلس التعاون وفي المملكة على وجه الخصوص للاهتمام أكثر بخدمة المستهلك وتوفير سبل إسعاده وتجنيب بلداننا عواقب تدمير البيئة التي قد لا تكون بادية للعيان في الوقت الراهن ولكنها حتماً ستؤدي إلى كوارث مستقبلية على أجيالنا القادمة.