سياسة الكيل بمكيالين أو ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض القوى النافذة في المجتمع الدولي، تمثل قمة النفاق السياسي والتعاطي البرجماتي مع حالتين متشابهتين في الشكل والمضمون والبعد الإنساني ومختلفتين في المواقف والنتائج، ويعود ذلك لقانون المصلحة البعيد عن الأخلاقيات والمثاليات وأحلام المدينة الفاضلة بما تنطوي عليه من قيم الصدق والحق والعدل والسلام والمساواة. وها هي الحالة المصرية تتكرر وتطل برأسها عبر طرد الرئيس الأوكراني المنتخب (الشرعي) فيكتور يانوكوفينش.. الموالي للروس. ورحيل الرؤساء المنتخبين طواعية أم قسرا قبل أن يكملوا مددهم الرئاسية الرسمية، بعد تعاظم الأخطاء والمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، بسبب إخفاقهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. حدث في الماضي ويحدث الآن، وعندما نعود للتاريخ، نجد أن إعادة الانتخابات بسبب العزل أو الاستقالة أو الرغبة في الاستقرار بعد فقدان الشعب أو الأغلبية العظمى من نواب الشعب للثقة في السيد الرئيس المنتخب. سيقول البعض ربما حدث ذلك في دول لم تتجذر فيها الديمقراطية واحترام قانون اللعبة الانتخابية. لكن العزل حدث أيضا في دول عريقة في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة كإنجلترا وفرنسا .. وفي روسيا أيضا عندما استقال (يلتسن) واعتذر عن أخطائه وخروجه عن النص.. إلخ.
هناك بعض الأسئلة: لماذا تعارض أمريكا والدول الغربية إقصاء مرسي بعد احتجاج ملايين البشر وهو الذي عطل الدستور وتدخل في القضاء والحريات وهمش الحياة البرلمانية وتجاهل مطالب الشارع المصري؟! لماذا كل هذا التمسك بجماعة تأسست على العمل السري والعنف والقتل رغم العداء السافر في أدبيات الجماعة والغرب؟! ما هو الفرق بين نزول الملايين من الشعب المصري للساحات للمطالبة بالتغيير وما حدث في أوكرانيا؟! ما هو الفرق بين الشرعية الثورية في مصر التي أطاحت بمرسي والشرعية الثورية في أوكرانيا التي أطاحت بيانوكوفينش ؟! ما هو الفرق بين الرئيس الهارب من (كييف) الموالي للدب الروسي والمطلوب للعدالة والرئيس المعزول في (القاهرة) الذي أكمل سنة عسل مع عشيرته والعم سام الأمريكي؟! ها هو الإرهاب الإسلاموي يتوالى بعد عزل مرسي وتنفيذ التهديد العلني الذي قيل في ميداني رابعة العدوية والنهضة.. ويتناسل هنا وهناك في طول وعرض مصر. صحيح هناك بعض الإشارات الغربية المتفهمة لما حدث فيما بعد، بعد مراجعة حكم الجماعة وخطفها للثورة واستفرادها بالحكم!
الشاهد، أن سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الدول العظمى، سوف تستمر، مادام أن هناك مصالح وحروبا وسلاما. وأقوياء وضعفاء. وشراء وبيع ذمم. ومادام أن الوضع العربي غير مستقر، بسبب عدم تجذر احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية والدستور واللعبة الانتخابية.