أكثر ما يقلقني أن الحلول والخطط والأنظمة المتوفرة والموضوعة حاليا ترسخ مفاهيم ربحية أكثر من أنها ستلبي الطلب ومطالب الشريحة الأعظم من السكان. فهنالك حاجة ملحة لمراجعة الاستراتيجية ومن ثم مراجعة الأنظمة. كانت توجد ما تسمى بالطبقة المتوسطة قبل عام 2006، وهؤلاء هم أهم شريحة، وكلما زادت أعدادهم ثبت الاقتصاد. حاليا أرباح القطاع مرتفعة جدا وتتعدى أرباح الدول المشابهة. توعية المواطن وتثقيفه وتعليمه غائب تماما في عالم الإسكان. السكن ضرورة حياتية في عصرنا هذا وليس ترفا. المنطق الذي نريد توضيحه هنا أن الزيادة السكانية في عدد السكان، مضافا إليها الضغوط غير الطبيعية في استقدام العمالة الوافدة حسب متطلبات السوق والنمو الاقتصادي في المملكة يتسببان في خلق ضغوط في معادلة الطلب المرتفع والمستمر. والعرض لا يوفى بمتطلبات السوق.
المواطن يواجه ارتفاعا في الإيجارات، ولا توجد لدينا جهة تتعامل مع معاناة المواطن مع الإيجار، ووزارة الإسكان لديها أجندة كبيرة، ومن الواضح أن التكافل لكافة أصحاب المصلحة والشركاء الذين ذكرناهم. وعاجلا أو آجلا لا بد من مواجهة هذه القضية. وللذي لا يفهم تعقيدات الموضوع نوضح أنه لإنسان راتبه يتراوح بين ستة آلاف وتسعة آلاف. ويدفع على الأقل ثلاثين في المائة إيجارا لشقة كان يدفع قبل خمس سنوات إيجارا يبلغ 25 ألف ريال. راتبه لا يزيد بنفس النسبة، وخصوصا إذا كان متقاعدا، وهم 850 ألف متقاعد من الجنسين. معدل العائلات السعودية يتراوح بين خمسة وستة ساكنين في كل منزل. يتبقى لهذا خمسة آلاف. ولو حسبنا قيمة غذاء عادي جدا لهؤلاء لاستهلك شهريا أربعة آلاف ريال. يدفع مواطننا ما بين الدواء والكهرباء والمياه والى آخره ويصبح مديونا قبل آخر الشهر. ولم نتكلم عن خادمة هنا أو سيارة وأقساطها وصيانتها ووقودها، ولم نذكر المطالب الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد وتزويج البنات والأولاد.
سنتطرق لحلول عاجلة وفورية بسحب الدعم العام الحالي وتركيز الدعم للمواطن مباشرة. وذلك عن طريق كوبونات للوقود والأغذية مع تحديد الأسعار والتشديد على التجار والمحتكرين وتطبيق التأمين الصحي فورا لكل مواطن ومركزية الملفات الصحية. هذا دعم غير مباشر للمواطن لتوفير النقد لديه لحل تحديات الإسكان. توفير النقدية مهم في معادلة التمويل العقاري، نعود لظروف الإسكان وضرورة إغراق السوق عقاريا بالمخططات من الأراضي الحكومية يتبعها تسهيل للمخططات الخاصة والترخيص لها وتمويلها. ولا يخاف أصحاب العقار من انهيار السوق، فهو كبير ويبلغ حاليا التريليولين أو ألفي مليار ريال بنيت معظمها خلال أربعة عقود، والطلب من الصعب تلبيته، ويبلغ أكثر من تريليون ريال خلال عقد. الإسكان من أهم الأولويات.