على الرغم من أهمية الدور الذي كان مؤملا منها القيام به، إلا أن الواقع يشير إلى انشغال جمعية حماية المستهلك بمشاكلها الداخلية عن هموم المواطنين تجاه جشع غالبية التجار، وحسنا فعل مجلس الشورى بفتحه هذا الملف وانتقاده دور الجمعية التي حصلت على دعم كبير من القيادة عند بداية عملها، لكن يبدو أنه تبخر في مشاريع ضعيفة المردود على المستهلك، لكن الجزء الآخر من الصورة كان يقتضي من المجلس الاستماع إلى آراء مسؤولي الجمعية الذين يرون أنهم بدون مال ولاعتاد لمواجهة جشع التجار وحماية المستهلكين منهم، ويرى أعضاء الجمعية أنه كان حريا بالمجلس ألا يضع الجمعية تحت رحمة التجار أنفسهم؛ وذلك دون تحديد الآليات اللازمة التي تمكنهم من استقطاع النسبة المالية المقدرة للجمعية من إيرادات التصاديق في الغرف؛ وذلك انطلاقا من صعوبة أن يدفع التجار ميزانية الجهات التي ستراقبهم. ولاشك أن هذه الرؤية تبدو منطقية إلى حد بعيد، وبالتالي وجب على الجهات التنفيذية تقديم العون المالي إلى الجمعية حتى تنهض بمسؤولياتها، أو إغلاقها إذا كانت ستظل تتسول مستحقاتها لدى الغرف التجارية في المحاكم، ولايمنع ذلك من محاسبة المسؤولين في الجمعية أنفسهم على الدعم الذي تلقته الجمعية في بداية عملها، لأنه بكل تأكيد كان أكبر من أن تظل تشكو من عدم توفر هواتف لديها.