لم يكن برويز مشرف قائد أركان الجيش والرئيس الباكستاني السابق يعلم أنه ستتم محاكمته، بل وإدانته يوما ما، بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، وإقالة قضاة حين كان في السلطة، وسيكون مصيره حبل المشنقة (الإعدام) ليصبح أول قائد سابق للمؤسسة العسكرية الباكستانية يدان بهذه التهمة الخطيرة في تاريخ الباكستان التي حكمها عسكريون على مدى ثلاثة عقود منذ استقلالها في 1947.
مشرف الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري على حكومة شريف في نوفمبر 1999، دافع بقوة عن براءته عندما قال أمام القاضي «إنهم يصفوني بالخائن حيث كنت قائدا للجيش على مدى تسع سنوات وخضت حربين.. هل هذه هي الخيانة؟ إلا أن القاضي أعلن إدانته في القضية، الأمر الذي سينهي مستقبله السياسي والعسكري، وسيوصله لحبل المشنقة، وقد يوتر العلاقة المستقبلية بين المؤسسة العسكرية وحكومة نواز شريف، إذ أن بعض الجنرالات في الجيش لن يقبلوا بمشاهدة قائد سابق لأركان الجيش يتهم بالخيانة العظمى ويتم إعدامه وهذه القضية ستلقي بظلالها إزاء إيجاد علاقات غير متوازنة بين المؤسستين المدنية والعسكرية.
وبحسب المصادر فإن نواز شريف الذي حرص أن تكون محاكمة مشرف عادلة وشفافة، يريد أن يثبت أن الجميع سواسية في دولة القانون وأنه لا أحد فوق القانون وسيادة القانون فوق الجميع.
وبموجب نص المادة السادسة من الدستور على اتهامات «بالخيانة العظمى» بحق أي شخص يعلق العمل بالدستور بالقوة أو «يساعد» شخصا ما في القيام بذلك، إلا أن هناك مخاوف كبيرة أن تفتح إدانة مشرف بالخيانة العظمى الباب على مصراعيه في توريط شخصيات سياسية كبيرة والحكومة التي كانت تدير شؤون الدولة في تلك الفترة بالإضافة إلى قيادات عسكرية وهذا يعني فتح عش الدبابير وبدء سلسلة من محاكمات لا أحد يعلم من أين تبدأ وكيف ستنتهي، ومن هي الأسماء السياسية والعسكرية الكبيرة التي ستدفع ثمن هذه المحاكمات. وتلاحق مشرف قضايا عديدة بالإضافة إلى قضية الخيانة حيث إن القضاء يلاحقه للاشتباه بضلوعه في اغتيال بنازير بوتو والقيادي البلوشستاني من أكبر بكتي، بالإضافة عن تورطه في الهجوم الذي شنه الجيش على المسجد الأحمر في إسلام آباد. وهو الأمر الذي يزيد من تعقيدات وضع مشرف القانوني ودخوله في دائرة الملاحقة القانونية الواحدة تلو الأخرى.