زاد اللت والعجن في موضوع عمل أطباء الحكومة في القطاع الطبي الخاص، والموضوع برمته ما كان يجب أن يأخذ هذا المنحى الذي وصل إليه، منحى أن يصبح هم الطبيب السعودي الأول الأمان في عيادته الخاصة، وكأن وزارة الصحة لا تعلم أن نسبة الأطباء السعوديين لا تزيد في أكثر الدراسات تفاؤلا عن 20% من مجموع الأطباء في المملكة، وإذا حسبنا الممارسين الفعليين منهم قد لا تصل نسبتهم إلى 10% من مجموع الأطباء الممارسين.
ونعود لمنحى الأمن الذي أصبح شغل الطبيب السعودي الشاغل، وما أعنيه أمن الطبيب في عيادته من مداهمات مفتشي إدارات الرخص الطبية في مديريات الشؤون الصحية، هؤلاء المفتشون الذين يداهمون العيادات الخاصة مساء في الغالب للبحث عن المخالفات بشتى أنواعها، إلا أن ما يهمنا هنا ترصدهم لأطباء الدولة العاملين في القطاع الطبي الخاص باستثناء أطباء وزارة التعليم العالي الذين يسمح لهم النظام العمل بعد الدوام الرسمي في مكان طبي خاص واحد، هذا الترصد للأطباء السعوديين سواء العاملون في وزارة الصحة أو في مستشفيات القوات المسلحة أو لأطباء الحرس الوطني أوجد جوا غير صحي بين الأطباء بصفة عامة من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى، لدرجة أن بعض الأطباء حاليا يقومون بإعداد وثيقة أو صحيفة دعوى قضائية ضد الوزارة لعدم تنفيذها قرارا واضحا برقم 1879 وتاريخ 10 ربيع الأول 1427 هجريا، يقضي بالسماح لكافة الكفاءات الطبية السعودية العمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام.
ولا أعلم سببا واحدا مقنعا يجعل وزارة الصحة تقف عقبة أمام عمل الطبيب السعودي في القطاع الخاص، وهي أكثر من يعلم أن الناس في حاجة لمزيد من الخدمات الطبية تعجز الوزارة وحدها عن تلبيتها بكل إمكاناتها، ومن أهم احتياجات الناس بل وعلى رأس هذه الاحتياجات توفر الطبيب المؤهل الموثوق به.
مشهد عجيب مؤلم يتكرر في العيادات المسائية الخاصة للأطباء العاملين في الدولة.
أهم أبطال هذا المشهد السيئ هو الطبيب السعودي والمريض، ولنتخيل كيف تضيع قيمة وهيبة طبيب أمام مريضه لمحاولته إخفاء نفسه أو هروبه من درج خلفي أو باب جانبي تفاديا أن يراه أحد أعضاء لجنة المداهمة. هذه اللجنة التي ليس لها ذنب سوى أنها تطبق نظاما وزاريا مفروضا عليها وعلى إدارتها.
نتمنى من وزارة الصحة العمل الفوري لتطبيق القرار الذي يسمح للطبيب السعودي بالعمل في القطاع الخاص وسيكون المريض أول المستفيدين، وليت هذه اللجان التي تداهم العيادات الخاصة، والهام دورها، تركز عملها على مراقبة أسعار الخدمات الطبية المقدمة وقبل ذلك جودتها ومعايير تطبيق مكافحة العدوى غير المهتم بها في الكثير من العيادات الخاصة.