أصبحت مخالفات البناء من أكثر المخالفات البلدية انتشاراً داخل الأحياء السكنية بالمناطق في السنوات الأخيرة.
ومن أنواع هذه المخالفات بناء أدوار إضافية أو إضافة وحدات سكنية جديدة فوق السطح تحتل مساحة أكبر من المساحة المسموح بها، أو بناء غرف في الارتدادات مخالفة لاشتراطات البناء المعمول بها.


تسببت تلك المخالفات في نشوب خلافات بين الجيران بعضها ينظر في المحاكم، والبعض الآخر في أقسام الشرط، وقد أدت الخلافات التي تحدث بين الجيران حول اشتراطات المباني السكنية للكشف عن الكثير من هذه المخالفات للبلديات التي استفادت بشكل مباشر من بلاغات الجيران على بعضهم البعض والوقوف على المخالفات بشكل مباشر.
مبررات بعض المخالفين عن أسباب لجوئهم لارتكاب مثل هذه المخالفات تباينت على النحو التالي:
يقول عبدالله الدوسري الذي يسكن في منزل مكون من دورين بالدمام وتعرض لغرامات من البلدية إن لديه ولدين في سن الزواج ويحتاج إلى وحدتين سكنيتين لهما ليسكنا فيها بعد زواجهما مما اضطره إلى البناء في سطح المنزل متجاوزاً النسبة المسموح بها وهي 50 % من مساحة السطح، موضحا أن الذي دفعه لذلك هو عدم توفر الإمكانيات المادية لديه لاستئجار شقة خارج المنزل لهما، ورغم ذلك لم تكتمل فرحته بعمل تلك الوحدات بسبب شكوى تقدم بها جاره إلى البلدية متضمنة عدة ملاحظات أبرزها أنه أصبح مكشوفا على منزل جاره، مما جعل البلدية توقف البناء وتطالبه بإزالة المساحة التي تجاوزت 50 %.
وذكر يوسف الأحمد أن أسباب الوقوع في تلك المخالفات هو أن الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالبناء لا تلبي احتياجات المواطنين معللاً ذلك بأن البعض يحتاج إلى إسكان أبنائه عندما يرغبون في الزواج في نفس المنزل ويحتاج إلى إضافة وحدات سكنية جديدة لعدم مقدرته المادية على دفع قيمة الإيجار، مطالبا بتحديث الأنظمة بما يتوافق مع حاجة المواطنين الفعلية تفادياً للوقوع في مثل تلك المخالفات.
إلى ذلك أوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن المخالفة تحدث بعد الانتهاء من تشييد المبنى وبعد إدخال التيار الكهربائي وفي هذه الحالة يصعب على البلدية التدخل بشكل مباشر لعدم وجود صلاحية لديها بدخول المنازل السكنية ومعرفة ما يحدث من مخالفات داخلها، مبينا أنه في حالة اكتشاف مخالفة تخاطب البلدية صاحب المنزل المخالف بخطابات رسمية وفي حالة عدم تجاوبه يتم اللجوء لشرطة لإجباره على مراجعة البلدية وإزالة المخالفة وفي بعض الحالات يتم مخاطبة إمارة المنطقة لاتخاذ الإجراء اللازم مع المخالف.
وكشف الصفيان أنه تم كشف 50 مخالفة بناء في حي عبدالله فؤاد بالدمام لوحده، مبينا أنهم بصدد عمل إحصائية لجميع مخالفات البناء في مدينة الدمام، لافتا إلى أن هناك غرامات وجزاءات رادعة تطبق في حق المخالفين تتراوح من 5 إلى 10 آلاف ريال لمخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به نظاماً وإزالة المبنى على نفقة المالك، وتتراوح مخالفة زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاماً من 2 إلى 5 آلاف ريال، وتبلغ مخالفة زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به نظاماً أو مخالفة الارتدادات النظامية من 5 إلى 10 آلاف ريال.
وأكد الصفيان أن الأصل في معالجة جميع مخالفات البناء يكون الإزالة، وفي حالة عدم إمكانية ذلك لتأثيره على سلامة المبنى، يتم الإبقاء عليها مع تسديد الغرامة الخاصة بها والتي تصل إلى 1000 ريال عن كل متر مربع إضافة للغرامة المقطوعة، حيث إن لائحة الغرامات تم إيجادها لردع المخالفين نظرا لما تشكله المخالفات من خطورة على سلامة المبنى وساكنيه.
وطالب الصفيان من المواطنين بالتقيد بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بالبناء والرجوع إلى البلدية عند الرغبة في بناء إضافات جديدة في المنزل لمعرفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.