بدأت في العاصمة الكويتية أمس أعمال الاجتماع الـ 43 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الذي يأتي تحضيرا للاجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد المقرر عقده في مايو المقبل.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتي ورئيس أعمال اللجنة خليفة حمادة في كلمة أمام الاجتماع الذي يستمر يومين «إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة نظرا للطابع الاقتصادي الحيوي الذي تتصف به الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله».
وبين أن من أبرز تلك الموضوعات التي سيتطرق إليها الاجتماع ما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون.
وسيدرس معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة من نقاط الدخول الأولى إلى جانب موضوع السوق الخليجية المشتركة باعتباره من أهم المواضيع التي تمس جميع مواطني الخليج بصورة مباشرة وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص وتنسيق الجهود في الاجتماعات الإقليمية والدولية.
ولفت النظر إلى أن الاجتماع يحظى باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، حيث سبق أن وجهوا في أكثر من مناسبة بضرورة تفعيل العمل الاقتصادي وإنجاز المشروعات المشتركة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.