أن نبدأ باقتراح أفضل لعل وعسى أن يستفيد أو تستفيد مواطنة أو مواطن، فنقترح السماح للمرأة العاملة وزوجها العامل الاشتراك في امتلاك المسكن ولكن يعطوان الخيار في التقدم في القائمة لأنهما يحصلان على نصف القرض لكل منهما. هو مجرد فكرة بحاجة لدراسة ونقاش مجتمعي.
معظم المعطيات في قطاع الإسكان غير منطقية وهذا ليس غريبا على أي اقتصاد يدار بطرق غير تقليدية. من غير المنطقي أن تكلف الأرض في منطقة عادية غير مكة المكرمة والمدينة المنورة أو مدن معروفة، طبعا توجد أسباب علمية لارتفاع أسعارها في مدن معينة وليس بسبب التلاعب بالسوق. أما غير المنطقي أن يكون سعر الأرض خارج مدن رئيسية يكلف أكثر من قيمة البناء حتى تصل الى نسبة ستين في المائة.
منطقيا عندما تصدر أكثر من مليون تأشيرة عمل في عام مثل عام 2013، تتساءل هل وضعت خطط إسكانية لهم. هؤلاء ستؤويهم على الأقل 100 ألف وحدة سكنية إضافية بحساب احتواء بعضهم في وحدات قائمة. ومنطقيا عندما تعرف أن عدد المواليد قبل عقدين ونيف في المملكة ربع مليون من الجنسين وهم الذين أصبحوا اليوم يبحثون عن سكن بعد الزواج يعني أنك بحاجة لعدد 125 ألف وحدة سنويا وتزداد بنسبة 3 في المائة كل عام. ومنطقيا حين تصدر تقريبا أكثر من ستة ملايين تأشيرة زيارة وعمرة تزداد سنويا (وإن خفضت لأعمال التوسعة في الحرم المكي الشريف). هذا يعني أن المطلوب من القطاعين العام والخاص بناء ربع مليون وحدة وهذا بالوتيرة الحالية شبه مستحيل. إذن لا بد من فتح كل ما له علاقة بالسكن على مصراعيه سواء باب التمويل، والترخيص للمخططات الجديدة، وتسهيل عمل المقاولين والخدمات المتصلة بصناعة البناء والخدمات الهندسية وتشجيع إنشاء مصانع مواد البناء والتوسع في كل ما له علاقة بمواد البناء، والأهم التوسع ليس فقط في التخطيط للبنى التحتية بل إنجازها على أرض الواقع. وهذا البعد سنتكلم عنه بإسهاب لأن له علاقة بإعادة بناء مدن بأكملها مثل مدينة جدة وغيرها.
إن أسعار الأراضى داخل الأحياء السكنية وداخل المناطق العشوائية حينما تصبح جنونية حتى عشرة آلاف ريال تدل على اختلال في التوازن السعري والعرض والطلب.