حددت وزارة الإسكان 7 ضوابط لتطبيق نظام «إيجار» الجديد، والخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار.
حيث كشف تقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) ضرورة إنشاء شبكة إلكترونية لخدمة الإيجار لتسهيل التعاملات بين المؤجر والمستأجر الذي احتوى سبعة بنود، منها أن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار ويكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، والمؤهلين للانضمام إليها. وتضع وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن وتنسق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة، حيث يكون لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة، وخدمة التحقق من هوية العملاء والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها، وذلك وفقا للمتطلبات التي تضعها وزارة الإسكان في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما جاء في الأربعة بنود الأخيرة: يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء من مؤجرين ومستأجرين وتنشئ وزارة الإسكان سجلا للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة، وتحدد بالتنسيق مع وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) البيانات الواجب إدراجها في هذا السجل، وكيفية الاستفادة منه كما تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة. وتدعم وزارة الإسكان الشبكة بمعلومات سداد هذه المدفوعات لتوفير سجل إلكتروني بها لتمكين أعضاء الشبكة من تقديم خدمة الاستعلام عن السلوك الإيجاري للمستأجر والمؤجر.
بحيث تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ. وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، كما تنسق وزارة الإسكان مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بتوفير التوقيع الإلكتروني وترفع وزارة الإسكان عما يواجهها من عقبات تعترض تنفيذ هذه الترتيبات والمقترحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
من جانبه قال الاقتصادي السعودي فضل أبوالعينين لـ«عكاظ» معلقا على الخدمة إن التحول إلى الخدمات الإلكترونية يمكن ويحقق الشفافية في سوق العقار وذلك لما يوجده من حفظ للحقوق وكشف للأخطاء وإعطاء المعلومة الصحيحة والدقيقة للجهات الرقابية عن ما يحدث في سوق العقار فالوصول إلى البوابة الإلكترونية نقلة نوعية لقطاع العقار في السعودية وإن كنت أعتقد أن القوة الأكبر يمكن ان تتحقق من خلال الأنظمة والقوانين التي تحقق العدالة والحماية لطرفي العلاقة التأجيرية وهذا ما نعاني منه حاليا في سوق تأجير العقار السعودي.
وكشف أكثر من 20 متعاملا في سوق العقار استطلعت «عكاظ» آراءهم، أنه في السنوات الأخيرة شهدت العملية التأجيرية زيادة في السعر تتجاوز 10 في المائة مقارنة بالسعر السابق، ويرون ان تطبيق هذه الضوابط سيقضي على كثير من السلبيات ومنها رفع أسعار الإيجار بدون مبرر، إلى جانب تثبيت حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، وإعادة هيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتدعيم بناء البيئة النظامية.
وبين المتعاملون أن عملية التأخير في دفع الإيجار أو تسليم العقار تأتي في مقدمة القضايا اليومية التي يشهدها سوق التأجير العقاري.
مشيرين إلى أن الضوابط التي تتمثل في توثيق عقد الإيجار الموحد، والسجل الائتماني للعملاء، والربط مع نظام شموس الأمني، والوساطة، ومنصة إيجار، والإحصاءات والمؤشرات العقارية، والتسديد الإلكتروني، والتنبيهات والإشعارات كلها ضوابط قادرة على حماية حقوق جميع الأطراف في العملية التأجيرية.