لم تكن كذبة أبريل هذه المرة، ففي الأول من شهر أبريل (نيسان) الجاري، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء اللبناني، تدخلت قوات مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني لبسط سيطرته على محاور القتال التقليدية في عاصمة الشمال اللبناني طرابلس، وتحديدا في جبل محسن وحي التبانة، وذلك بعد 20 جولة من المعارك الدامية على مدى سنوات، والتي خلفت المئات من القتلى والجرحى وجلهم من المدنيين الفقراء، وخلال بضع ساعات من تدخل الجيش اختفى المسلحون وأمراء الحرب على جانبي المواجهة وأزيلت الدشم والمتاريس، واعتقل العشرات من أفراد المليشيات. من الواضح بأن نجاح الخطة الأمنية هذه المرة على خلاف المرات السابقة، أستند إلى توفر الغطاء السياسي الداخلي والمسنود بتوافق إقليمي ودولي من أجل تبريد جبهة الشمال اللبناني وتفادي امتداد الصراع إلى باقي المناطق اللبنانية، خصوصا في ظل الاحتقان الطائفي واستمرار الصراع في سوريا، وهو ما فرض على القوى الفاعلة على الأرض تفادي انزلاق لبنان إلى أتون الحرب الأهلية المدمرة، والتي بينت التجارب السابقة أنه لن يخرج أحد منها منتصرا، ناهيك عن انعكاساته الخارجية في ظل التجاذب والاصطفاف الطائفي والمذهبي في عموم المنطقة. التوافقات الداخلية والإقليمية هي التي سمحت لحكومة تمام سلام أن ترى النور بعد قرابة العام على قرار تكليفه، وقد ضمت الحكومة التي أطلق عليها حكومة المصلحة الوطنية ممثلين من الكتل والطوائف اللبنانية المتصارعة، وبخاصة فريقي 14 و8 آذار. في موازاة الجانب الأمني تمكن مجلس النواب اللبناني في نفس اليوم من الالتئام وعقد جلسته مجددا بعد عودة المقاطعين من نواب فريق 14 آذار على مدى الأشهر الماضية، وخلال الجلسة البرلمانية جرت المصادقة على 33 مشروعا واقتراح قانون معطل بسبب غياب النصاب التشريعي، كما جرى التطرق إلى مشاريع اجتماعية ومعيشية في ظل تصاعد الاضرابات والاعتصام في الإدارات الحكومية والمدارس والجامعات (الجامعة الأمريكية) والشركات مثل عمال مؤسسة كهرباء لبنان، وعمال وموظفي شركة سولدير. "هيئة التنسيق النقابية" طالبت ــ بدورها ــ بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما اعترضت جمعية كفى النسائية على بعض بنود "قانون حماية المرأة من العنف الأسري" ، كما وزعت "المبادرة المدنية لقيام الدولة" أثناء اعتصامها بيانا طالبت فيه باعتماد النسبية كنظام انتخابي عادل يكون بديلا عن نظام المحاصصة الطائفية المعمول به في مجلس النواب، والمواقع القيادية في الدولة، ويتسم هذا الحراك المطلبي بطابعه السلمي ومحتواه المدني العابر للطوائف. المفارقة الدالة أنه تحل علينا بعد أيام قلائل الذكرى التاسعة والثلاثون على اندلاع الحرب الأهلية المدمرة في لبنان التي تفجرت في 13 أبريل 1975 واستمرت قرابة خمسة عشر عاما، وكان طرفا الصراع فيها هما الحركة الوطنية اللبنانية التي يتزعمها كمال جنبلاط من جهة، والقوى المسيحية اليمينية من جهة ثانية. لقد شهد لبنان قبيل اندلاع الحرب الأهلية تصاعدا وتناميا للحركة المطلبية التي نظمتها النقابات والمنظمات والاتحادات المهنية، وقدمت الحركة الوطنية اللبنانية مطالب تتعلق بإصلاحات دستورية ووطنية واجتماعية واقتصادية يأتي في مقدمتها إلغاء الطائفية السياسية ونظام المحاصصة بالنسبة للوظائف العليا، وإلغاء التمثيل المناطقي والطائفي، واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة والأخذ بنظام الأكثرية النسبية وتخفيض سن الترشيح إلى 18 سنة. غير أنه ــ في الوقت نفسه ــ لا نستطيع إغفال الظروف والمؤثرات الخارجية المرتبطة بقضايا الصراع العربي/ الإسرائيلي والوجود الفلسطيني (المدني والمسلح) والتجاوزات والتعديات التي قامت بها بعض الفصائل الفلسطينية التي سعت إلى تهميش الدولة اللبنانية والمس من هيبتها وإثارة مخاوف قطاع واسع من المسيحيين اللبنانيين من قضية التحالف الفلسطيني مع قسم من اللبنانيين، حيث انجرت الحركة الوطنية اللبنانية وتورطت في الصراع من منطلق فهم خاطئ لجدل العلاقة ما بين الوطني والقومي، ومحاولة إبراز البعد القومي للصراع (القضية الفلسطينية) على حساب البعد الوطني، وعدم إدراك أهمية صياغة مشروع وطني توافقي وواقعي بديل يجمع عليه غالبية فئات الشعب اللبناني، بما في ذلك القوى اليمينية اللبنانية.
ومع أنه لا يمكن تجاهل دور العوامل الداخلية في تفجر الصراع والحرب الأهلية اللبنانية، غير أن لبنان تحول عمليا ــ آنذاك (كما هو اليوم) ــ إلى ساحة مواجهة بين القوى والأطراف العربية والإقليمية والدولية الفاعلة، وفي ظل الاستقطاب والصراع ما بين القوتين العظميين في العالم إبان مرحلة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وقد جاء اتفاق الطائف (1989) الذي وقع عليه زعماء الطوائف وقادة الحرب وزعماء المليشيات الرئيسية في لبنان بتشجيع ودعم إقليمي ودولي، خصوصا الدور المحوري والإيجابي الذي قامت به المملكة العربية السعودية، ليوقف نزيف الحرب الأهلية المدمرة والعبثية. نتمنى من أعماقنا أن تكون الإجراءات الأمنية المهمة التي تحققت في طرابلس مقدمة لخطوات إيجابية على طريق نزع فتيل الصراع الداخلي، واستعادة لبنان لاستقلاله الحقيقي ولسلمه الأهلي ووحدته (كيانا وشعبا) ونمائه وتطوره.