أنهى مسلحون ليبيون حصارهم الذي كانوا فرضوه على ميناءين نفطيين بعد اتفاق جرى أمس مع الحكومة.
وأجرى وزيرا العدل الليبي صلاح المرغني، والمالية الكيلاني الجازي، اتفاقا مع المسلحين المنشقين عن جهاز حراسة المنشآت النفطية الليبية بعد مفاوضات أفضت إلى رفع الحصار عن ميناءين «الزويتينة، والحريقة» على أن يتم رفع الحصار عن الموانئ الأخرى خلال شهر بعد تنفيذ بنود الاتفاق.
وقال عضو البرلمان الليبي، الشريف الوافي، الذي شارك في المفاوضات بين الجانبين، إن تصدير النفط سيتم من خلال الميناءين قريبا بعد تجربة الأنابيب الرابطة بينهما وبين حقول الإنتاج.
وأوضح في تصريح لقناة «النبأ» الليبية، أن «الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والمسلحين بحرس المنشآت يقضي بنقل مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى أحد المواقع النفطية، ودفع مرتبات المسلحين الذين كانوا يقفلون هذه الموانئ والتحقيق في أية تجاوزات في بيع النفط في حالة وقوعها.
يشار إلى أن معظم الموانئ النفطية في نطقة الشرقية أفلت من قبل منتمين لجهاز حرس المنشآت منذ 8 أشهر تقريبا، وهو ما كبد الدولة خسائر مالية فادحة بلغت 18 مليار دولار، وفقا لما ذكره رئيس البرلمان نوري بوسهمين، خلال اليومين الماضيين.
من جهة ثانية، بدأ في مدينة بنغازي في شرق ليبيا أمس عصيان مدني جزئي استجابة لمنظمات في المجتمع المدني قريبة من التيار الليبرالي دعت السبت إلى عصيان مدني مفتوح احتجاجا على الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بتقصير ولاية المؤتمر الوطني العام.
وأغلقت أمس عدة مؤسسات عامة ومدارس وجامعات، فيما توقفت حركة الملاحة في مطار بينيا بنغازي، لكن بعض المحال التجارية والمؤسسات والمدارس شهدت نشاطا عاديا، بحسب مصادر صحفية.
ولم تعلن هذه المنظمات التي أصدرت هذا البيان عن أسمائها، لكن نشطاء قالوا إن معظم من يقف خلف هذه الدعوة هم من المقربين من التيار الليبرالي الذين نظموا حراك «جمعة إنقاذ بنغازي» و «جمعة بنغازي لن تموت» المناوئة للمسلحين غير المنضوين تحت سلطات الجيش والشرطة. وأشارت مصادر إلى أن هؤلاء النشطاء يحظون بدعم عسكريين يرغبون في تقصير عمر المؤتمر.
لكن غرفة عمليات ثوار ليبيا ورابطة أسر شهداء ثورة 17 فبراير، أكدتا في بيانين صحافيين رفضهما لهذا العصيان المدني.