كنت أحسب أن التقنية الحديثة وهي نتيجة أبحاث جامعات ومراكز عالمية يبدأ تسارعها واستخدامها في المواقع العلمية والأخرى المدنية.. وهي وان بدأت فيها.. الا أن تسارع تطوير التقنية لتقديم الخدمات فيها لا تسير بالصورة المتوقعة.. بيد أنها تعاني من البطء في التحول لها.. عدا عن توقفها وراء أعطالها في عديد من الأيام بما يؤدي الى تأخير في المعاملات والانجاز يصل الى درجة تذهب بنا الى المقارنة مع الأيام الخوالي في تقديم الخدمة اليدوية.. بما تبدو أنها كانت أسرع وأفضل دقة ..
وبذا تطل وزارة الداخلية على المواطن والمقيم بتقديم خدماتها من خلال استخدام التقنية لتتطور بسرعة ودقة وهي بعيدة تماما عن مجال الأبحاث التقنية.. فتبدو رائدة في أعمالها.
ومن باب ضرورة تعميق الايجابيات.. وألا يقتصر الحديث عن السلبيات فقط.. فما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات عبر التقنية وهي تحتضن أفرعا عديدة وهامة وحساسة من مرور الى دفاع مدني الى جوازات الى أحوال مدنية الى شرطة الى إمارات الى محافظات.. فالحق يقال إن تحسن خدماتها وجهودها أخذت تثير الاعجاب والشكر والتقدير.. بيد أنها تحتضن مرافق حساسة تستوجب الدقة والحرص والمتابعة.. الا أنها أقـدمت ــ بجراءة ــ ولا تزال على تطوير ذاتها وتقديم خدماتها تقنيا بصورة ميسورة وسهلة التناول.
ان أي نظام تقني يخضع دائما للتحديث والتطوير ومدخلات تستوجبها الحالات المستجدة.. ولا شك ان المسئولين الذين قاموا ــ بكل براعة ــ في وضع النظم التقنية في وزارة الداخلية على تمام الادراك بهذه الملاحظة.. وهم وان قاموا بوضع التقنية محلا للاستعمال.. الا أنه لم يغب عنهم أن ثلة من المواطنين وكبار السن لا يمكنهم التعامل مع هذه الخدمة.. فاستمرت تقدم لهم البدائل اليدوية عند الحاجة.. بما يؤكد حسن الوعي والادراك عند وضع البرامج.
وعندما نقدر لوزارة الداخلية هذه الجهود ونعبر عن اعجابنا بهدف تعميق الايجابيات.. فشأنهم شأن أي مرفق يتضمن عديدا من المواقع التي قد يعاني بعضها من أخطاء في التعامل تستوجب أيضا الحرص على متابعة كل من يعمل لتستمر أخلاق التعامل كما كانت قدوة للأوطان.. ومثلا للانضباط والاحترام.. فالوطن في حاجة لكرم أخلاق أبنائه.. منهم.. وإليهم..
والعود للوطن أحمد ..