طعن عدد من المحامين في المدينة المنورة في صحة آلية انتخاب الرئيس ونائبه للجنة المحامين في المدينة المنورة مؤخرا، مؤكدين بأنها غير قانونية وجرت في ظروف سادتها المجاملة والغموض بترتيب من رئيس اللجنة السابق المحامي سلطان الزاحم. وعلمت (عكاظ) من مصادرها أن الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة استقبلت الطعن لبحثه وفحصه ورأت أن الإجراءات كانت مستوفية السلامة الإجرائية ولا يوجد ما يبرر قبول أي طعن تجاهها لأنها جرت وفق آلية عمل مقننة، وأشارت ذات المصادر إلى أن الطعن المقدم من بعض المحامين البارزين في المنطقة، يشير إلى أن الانتخابات المبنية عليها نتائج التصويت مخالفة، ويشككون في نزاهتها لذلك تم رفضه لعدم وجاهته، حيث إن اعتراض بعض المحامين كان بحجة عدم استدعائهم للانتخابات وهذا غير صحيح بل تم بعث رسائل نصية للجميع. وأوضح لـ(عكاظ) رئيس لجنة المحامين المنتخب مسلم بن ضيف الله السحيمي، أن ما يجمع المحامين كافة هو التعاون المهني وأن رئاسة اللجنة لا تعني الأفضلية، نظرا لوجود نخبة من المحامين الذين يتميزون بالعلم والمعرفة والخبرة ولكن الرئاسة هي تكليف لتفعيل دور المحامين في الجهات العدلية ابتداء من جهة الاستدلال ويليها جهات التحقيق وانتهاء بالجهات القضائية، وأضاف: كنت أتطلع من الزملاء المحامين بدلا من تقديم الشكاوى التواصل المباشر لإيجاد حلول جذرية لأن مثل هذه الأمور لا تخدم المهنة في النهاية، خصوصا أن التصويت لتأسيس اللجنة كان نظاميا وحضره أمين الغرفة ورئيس اللجان ومحامي الغرفة، وأشار بما أن المحامين أصحاب مهنة راقية كان ينبغي أن يكونوا أرقى من حظوظ النفس والمسائل البسيطة التي قد تؤخر ما سوف نقدمه خلال الفترة القادمة بما يخدم البيئة القانونية والعدلية، ونحن ليس لدينا مانع إذا رغب الجميع في إعادة التصويت على الرئيس ونائبه في الاجتماع القادم، ولكن الغرفة رافضة لهذا الإجراء خوفا من تكرار الطعون والخلافات وعدم التحرك خطوة للأمام، لذلك نحن بدأنا في ترتيب البرامج العلمية وسوف تعقد قريبا دورة عن الجديد في نظام المرافعات الشرعية، إضافة إلى عقد دورات لمناقشة الأنظمة الصادرة مؤخرا وجار الترتيب مع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة لعقد مؤتمر على مستوى المملكة يضم نخبة من المحامين وأساتذة القانون، وسوف ندعو جميع المحامين بما فيهم المعترضون لأننا في النهاية نقدم خدمة للمحامين في المدينة المنورة، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى المساهمة في تطوير دور المحامي معرفيا، وتسعد باستقبال أي ملاحظات من المختصين أو الأكاديميين أو موظفي الجهات الحكومية والإدارات القانونية.