تسبب تعطل مشروع المدينة الصناعية في الطائف التي أقر تنفيذها من قبل هيئة المدن الصناعية، وبدأت لبناتها الأولى في عام 2010 م؛ لاستخراج التصاريح وإنهاء إجراءات المدينة، في خسائر فادحة لرجال الأعمال والمستثمرين في المجال الصناعي تقدر بملايين الريالات؛ جراء التعطل في تنفيذ المشروع الذي لو تم تنفيذه سوف يحقق عوائد اقتصادية وتجارية كبرى لمحافظة الطائف، خاصة وأن المدينة الصناعية سوف تقوم هيئة المدن بتجهيزها بالكامل، وتأجيرها بمبالغ مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين.
من جانبه أكد لـ «عكاظ» رئيس الغرفة التجارية في الطائف نايف العدواني في حديثه، أنه تم تسليم رخصة المدينة الصناعية لهيئة المدن، مطالبا بالكف عن تأخير تنفيذ المشروع.
وعبر لـ «عكاظ» عدد من المستثمرين عن تذمرهم جراء تعطل مشروع المدينة، خاصة أن المشروع سوف يكون واجهة اقتصادية مهمة للمحافظة، ويحرك النشاط الصناعي، ويحافظ على بيئة نظيفة لعاصمة المصائف العربية، بعد إخراج المصانع خارج النطاق العمراني.
وقال أحمد الشهيب رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي في المحافظة: نطالب وزير التجارة الصناعة بالتدخل للبت في تنفيذ المدينة الصناعة في الطائف؛ لما تمثله من نقلة نوعية على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري في المحافظة، كذلك في توفير فرص وظيفية للشباب حين تنشأ المدينة، وتقوم الشركات والمصانع الكبرى بتنفيذ مشاريع لها داخلها.، وأشار الشهيب إلى أن أصحاب الشركات والمصانع في المملكة كانوا سعيدين باختيار الطائف لتكون بها مدينة صناعية؛ وذلك لموقعها الاستراتيجي، وربطها بين منطقة الجنوب والمدن الكبرى مثل: جدة ومكة، كذلك مناسبة الجو لإقامة المصانع، و سهولة طريقة التخزين.
وعن الخسائر المتوقعة التي خسرتها المحافظة جراء تعطيل المشروع قال الشهيب :الطائف خسرت مئات الملايين.، لافتا إلى أنه إذا تم النظر من الجانب الحفاظ على البيئة فهناك مصانع داخل المحافظة تسببت في مضايقات كثيرة للأهالي، وتلقى المجلس البلدي شكاوى بهذا الخصوص من أدخنة مصانع «البلك» والخرسانة، ودخول وخروج الشاحنات، وإثارة الأتربة، والغبار، والدخان الضار بصحة المواطن، منوها أن تنفيذ المدينة الصناعية سيكون له أثر كبير للغاية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخدمة كافة الأطراف وتحقيق مصلحة عامة للجميع، وبالنفع للمحافظة، حيث تمثل المدينة الصناعة نقلة تجارية واقتصادية كبرى لمحافظة الطائف، ومطلب ملح في الوقت الراهن.
يشار إلى أن القيمة المالية المعتمدة من قبل هيئة المدن لإيجار المصانع تبدأ من ريال واحد لكل متر مربع للأراضي الصناعية التي يرغب بها المستثمر، فيما يتم تسليم الأرض في المدن المتاحة خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع الهيئة، كذلك من ضمن التسهيلات والميزات التي تمنحها الهيئة، تسهيلات مالية وقروض تصل إلى 75 في المئة من تكلفة المشروع.