رفعت مكاتب الاستقدام الوطنية، السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الفلبينية إلى 7 اشهر؛ بسبب المواعيد الطويلة، التي تتطلبها عملية انتهاء إجراءات المعاملات في مانيلا.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكات الإستقدام الوطنية: «إن العقود الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية تنص على 210 يوما كحد أقصى لوصولها للمملكة»، مضيفة أن الإجراءات الطويلة والمعقدة تدفع المكاتب لزيادة سقف الإنتاج، بالإضافة لزيادة الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية، والتي تمثل 80 في المئة من إجمالي الطلب، مشيرة إلى أن عملية تصديق المعاملة في السفارة الفلبينية في «الرياض» تتطلب فترة زمنية لا تقل عن شهر في الغالب، كما أن عملية إرسال المعاملات إلى الفلبين تتطلب فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، موضحة أن عملية إنهاء الإجراءات النظامية، التي تتطلب عملية سفر العاملة المنزلية ليست قصيرة، حيث تحتاج إلى فترة لا تقل عن 2 - 3 أشهر في الغالب.
وذكرت المصادر، أن عملية حجز مواعيد التدريب للعمالة المنزلية تحتاج إلى فترة طويلة، مبينة أن جميع العمالة المنزلية يتم تحويلها لمركز واحد للتدريب؛ الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا جراء كثرة العمالة المحولة، وبالتالي فإن عملية الحصول على مواعيد لبدء الدورات التدريبية يمثل مشكلة كبيرة، حيث تعطى مواعيد طويلة تصل إلى شهرين؛ ما يعني يسهم في تأخير وصول العمالة، منوهة أن مكاتب الاستقدام الوطنية كانت تعطي فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر في بداية استئناف الاستقدام من الفلبين لترتفع إلى 4 أشهر، لتصل حاليا إلى 7 أشهر.
وأكدت المصادر، أن السفارة الفلبينية ما تزال تمارس ضغوطا كبيرة على مكاتب الاستقدام، حيث تعمد لإيقاف الخدمات عن المكاتب بمجرد حصول مشكلة بين الكفلاء والعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن الكثير من المكاتب تواجه صعوبة في التعاطي مع السفارة، إذ تقوم بإيقاف الخدمات بمجرد وصول شكوى من العمالة ضد الكفيل؛ الأمر الذي يدفع المكاتب للرضوخ لمتطلبات السفارة، ودفع التكاليف في سبيل رفع الحظر المفروض عليها، مطالبة بضرورة تدخل وزارة العمل لإنهاء الوضع غير المبرر، الذي تمارسه السفارة الفلبينية على مكاتب الاستقدام الوطنية. وأشارت إلى أن فاتورة الاستقدام من الفلبين تبلغ حاليا 17 ألف ريال، موزعة على 15 ألف ريال كتكلفة و2000 ريال رسوم التأشيرة، فيما يبلغ الراتب الشهري 1200 ريال. من جانب آخر، أوضحت مكاتب الاستقدام، أنها تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين للاستفسار عن موعد فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، مشيرة إلى أنها لا تمتلك معلومات دقيقة بشأن الموعد الرسمي لبدء إصدار التأشيرات من وزارة العمل، مستغربة في الوقت نفسه عدم قيام وزارة العمل بإعطاء المعلومات والإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسباب تأخر موعد بدء الاستقدام، لا سيما وأن المعلومات السابقة كانت تتحدث عن بدء العمل بالاتفاقية المبرمة بين المملكة وإندونيسيا؛ لاستئناف استقدام العمالة المنزلية في أبريل الجاري، مضيفة أن الاتصالات مع مكاتب التعاقدات الأندونيسية كشفت عن تأخر موعد تطبيق الاتفاقية بحيث تبدأ في شهر يونيو المقبل، لاسيما وأن إندونيسيا تواجه استحقاقا وطنيا في الوقت الراهن، ولمتمثل في الانتخابات البرلمانية خلال الشهر الجاري.