فوجئت خلال تجولي في الإنترنت بوجود نظام منشور وموجود على موقع رسمي يفهم منه أن يدفع صاحب مصلحة من القطاع الخاص خارج دوام لموظف حكومي عمل خارج الدوام. فبحثت إن وجد نظام مماثل في أي دولة متحضرة ومتقدمة، فوجدت إن حصل ذلك يسجن الذي يدفع ويفصل الموظف الحكومي. بل إن هذا يفتح كل أبواب الفساد بقصد أو بدون قصد. أولها وأقلها أن الموظف الحكومي سيتعمد تعطيل العمل حتى يضطر صاحب المصلحة أن يدفع خارج دوام. وثانيها أن النظام لا يحدد ماهية ما يدفع بالتحديد فجعله مفتوحا أي أنك تفتح باب التفاوض بين قطاعين رسمي وتجاري ومقدم خدمة ومستقبلها. والثالث أنه بمجرد التحام وحميمية علاقه فيها نقود اختلفت العلاقة أصلا وأصبح الموظف الرسمي يعمل تحت سلطة غير سلطة الدولة فكيف هذا في وجود مصالح متضاربة أصلا. ورابعا أنك خلقت بيئة فاسده في علاقة من يدفع من مستخدمي الخدمة ومن لا يدفع من غير مستخدميها. إن من اقترح مثل هذه الأفكار هم أكثر من لم يفهم كيفية تحسين الإنتاجية بأساليب أشبه للرشوة. وإن لم تكن رشوة ولكنه نظام رشوة تم تمريره وصدرت به قرارات والذي يريد الدليل الرسمي يتصل بي.
الرشوه ليست الشيء الوحيد المضر بالموظفين الحكوميين فهنالك أبواب شتى يجب إغلاقها أولا. والكل يذكر قصة استعمال بطاقة رسمية لتعبئة سيارة بالوقود، وحينما استعملت موظفة حكومية بطاقة الحكومة المصرفية دفعت إلى الاستقالة من منصبها الكبير وحالا. وعند الغير تنظف حديقة المسؤول بشركات الصيانة الموقعة مع القطاع العام لتنظيف مبان حكومية وتبني فللا للمسؤول بأسعار مميزة لأنه مسؤول عن عقود بناء رسمية ولكن كيف تثبت هذه الحالات ومن سيتعرف.
نحن نعيش في حالات غريبة من تضارب المصالح حتى أصبحت من المعروف عرفا في المجتمع. فاختيار القريب في المناصب وتعدى من يستحق بالمؤهلات لدرجة تدمير ثقافات وخسارة مواقع في السوق في المدى الطويل وإحلال نمط يقود إلى سوء الأداء. وهروب ذوي الألباب من هذه المؤسسات إلى أخرى ذات ثقافات واضحة وعادلة ومستقيمة.
إن قبول الهدايا أو الخدمات أو وجود عقود بين طرفين بأي شكل من الأشكال ودخول أي مصالح أخرى غير مباشرة يخلق جوا مؤكدا من تضارب المصالح. ويعتبر من أكثر ما يشجع على خلق بيئة مناسبة للفساد الإداري. وتتفاوت الأضرار من أكبر مستوى من باب الآية العظيمة (ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين). وهنا إشارة واضحة إلى التقدير والحكم واتخاذ قرار فيه طرفان بينهما مصلحة فكيف بمن أدخل في الموضوع مصلحتين بدلا من واحدة، أي أن الله قد أرانا صعوبة القرار إن وجد مشتر وبائع ونقود وبضاعة. وهنا الكل يعرف وتحدثنا عنه بإسهاب كيفية قيام بعض الشركات بإعطاء المستهلك منتجا أقل بسعر أعلى للوحدة أو سيارة بمواصفات أقل وسعر أعلى وهذا من باب الإخسار. إن إيجاد أجهزة قوية للمراقبة وتطبيق مبادئ الحوكمة أساسيان في حماية المجتمع.