في أكثر من صحيفة نشر خبر التدارس حول عودة التعيين للأندية الأدبية لبعض الأعضاء العشرة وانتخاب البعض، ويبدو أن هذا التدارس سوف يطبق متى ما وجدت الوزارة عدم المعارضة الجادة من قبل مثقفي المناطق وأدبائها. هذا التغيير المفاجئ من قبل الوزارة يحاول -كما يبدو- أن يجمع فكرة التعيين وفكرة الانتخاب في سلة واحدة. كعملية هجينة في دمج أمرين مختلفين ومتباعدين في التصور والآليات.
قد تكون نجحت فكرة التعيين في الأندية لسنوات قبل فكرة الانتخابات، وقد تكون فشلت تجربة الانتخابات في الفترة الحالية، لكن هذا ليس عذرا في إعادة التعيين، فالمشكلة كانت منذ البداية في اللائحة من جهة، وفي الانتخابات الإلكترونية. الآن لم يعد للوزارة عذر في إعادة التعيين لكون اللائحة تم تعديلها بنقاط تضمن عدم دخول من لا علاقة له بالأدب كما هو حال كثير من أعضاء المجالس الآن في الأندية يوم أن فتحت لهم اللائحة السابقة الباب على مصراعيه لمجرد شهادة اللغة العربية في البكالوريوس. الآن لم يعد للشهادة أي قيمة بل القيمة للفاعلية الثقافية والإنتاج الأدبي والمشاركات الثقافية والبحوث والدراسات وإصدار الأعمال الإبداعية. وهو المحك الحقيقي في قبول انضمام أي عضو للنادي، وهذه النقاط سوف تخرج كل من لم يأخذ العمل الأدبي والثقافي بشكل جدي حتى قبل الدخول كعضو في الأندية. صحيح أنه سوف تكون هناك بعض المشاكل وهذا ما لا يسلم منه أي عمل لكن مهما كان فإنه أقل بكثير من حالة الانتخاب المفتوح أو التعيين المباشر بالاسم.
كنت دائما ما أكرر أن الوزارة تريد إفشال تجربة الانتخابات، فحينما فشلت فعلا في الفترة الحالية وتم نقدها وحصلت الكثير من المشاكل من قبل المثقفين مع أنديتهم، وكان أكثر ما انتقدت فيه الوزارة هو اللائحة السابقة وهنا عادت فكرة تصحيح اللائحة وتم العمل عليه بشكل جدي ونشرت الكثير من بنوده مما أرضى الكثير من المثقفين، لكن يبدو أن الوزارة ما زالت قلقة من الاستقلالية الكاملة للأندية من خلال لائحة مضبوطة، فلجأت إلى فكرة تعيين البعض لكي تبقى الأندية تحت مظلتها وربما تدخلاتها.