اطلعت على مقال الدكتور هيثم شاولي (تجارة الأدوية) في عكاظ 6/6/1435هـ حول ما يتقاضاه بعض الأطباء والصيادلة من «عروض (مالية وهدايا وتذاكر سفر وفنادق ومؤتمرات وسياحة) لقاء قيامهم بتصريف كميات وأعداد معينة من الأدوية، وللأسف هناك شريحة كبيرة يحللون لأنفسهم هذه العروض».. وقد ذكرني المقال بمقابلتي لأحد مندوبي شركات الأدوية، تكشف جانبا خفيا يزيد الموضوع وضوحا، فشرح لي كيفية ترويج الأدوية.. وهي كالآتي: يبدأ المندوب باستعطاف (الطبيب / الأطباء) المستهدفين ويتودد إليهم بإتاحة فرصة للجلوس معهم لشرح مميزات الدواء الجديد .. وأنه أحسن من سابقه .. ثم دخلنا في تفاصيل جديدة ومثيرة، منها: أن الطبيب هو الحكم والقاضي بين شركة الأدوية والمستشفى، فإن اقتنع بالدواء، واستطاع إقناع قسم المشتريات بالمستشفى بجدوى الدواء، فقد فازت الشركة ونجحت الصفقة.
وبعد نجاح الصفقة يتبقى على الطبيب أن يصرف الدواء باستمرار ! فقلت للمندوب: هذه عمليات تجارية، وقد تخضع للغش، والأمور غير المستحسنة بعيدا عن مصلحة المستشفى أو الفائدة المرجوة للمريض ؟ فتردد قليلا، ثم هز رأسه بـ (نعم) ثم استدرك، وقال: ولكن ليس كل الأطباء! فقلت: كيف؟! فقال: بعضهم نزيه، وبعضهم يطلب عمولة على كل علبة أو شيئا آخر! فقلت: ثم ماذا ؟ قال: تتم الصفقة، ولكن يتبعها أنني أتابعه في عملية صرف الدواء! وأذكره كل مرة! وهنا مكمن الخطر، فأنت أيها المريض المسكين قد يصرف لك دواء لست بحاجة له! وقد يُركب في جسدك قطعة لست بحاجة لها! وقد يجرى لك تحليلا لست محتاجا له! وإنما إرضاء لعيون بعض الشركات وتصريفا لأدويتها، وتنفيذا لبنود الصفقة.. فلماذا لا توقف مثل هذا الممارسات حفاظا على سلامة المرضى، وبعيدا عن تكاليف مالية يدفعها المريض قد لا تكون في محلها.. هنا أضم صوتي لصوت الدكتور هيثم شاولي عندما قال: «فالحل من وجهة نظري أن نغلق أبواب الفساد ولا يسمح لداخل العيادات بمقابلة مندوبي الأدوية ويعطى للطبيب كشفا بجميع الأدوية المتاحة في الصيدلية وبأسعارهم ويكتب الطبيب الدواء الأنفع والأقل ضررا والأقل سعرا من غير تأثير باختيار دواء معين».

عبدالرحمن علي حمياني – المخواة