ينصب الحديث.. وتتواصل المطالبة بتوفير وزارة الإسكان للمساكن الموعودة.. والتي قد تعثر أو تأخر بعض منها.. والواقع أن الوزارة تتمتع بوزير فاضل قدير وطني ومخلص على قمتها.. ومعروف عنه الأدب والنزاهة والاجتهاد.. وإنما السؤال: ماذا وراء التعثر؟
يشكو بعض المقاولين الذين تم سحب المشاريع منهم بأنهم لم يكونوا سببا مباشرا في التأخير الذي يعود جزء منه لعدم تحقيق الاستقدام لعدد التأشيرات المطلوبة بالكامل.. أو تأخر الإجراءات فيها.. ويشكو بعض آخر من عوامل جوية مفاجئة أتت على مواقع العمل وتسببت في أضرار استوجبت زمنا لإصلاحها.. وهي عوامل خارجة عن إرادتهم.. بيد أنها أدت إلى توقف العمل.. بينما يشكو البعض عن أخطاء الاستشاري الهندسي المشرف على أعمالهم أدت إلى تناقض في التنفيذ.. ناهيك عن تأخر صرف المستحقات في بعض الحالات..
وأيا كان أو كانت الأسباب.. فالنتيجة هي تأخر في التنفيذ.. ناهيك عن أن عملية استبدال المقاول بآخر تستغرق إجراءات ووقتا أكثر على حساب أعصاب أصحاب الحاجة في السكن كان بالإمكان تفاديها لو أمكن التفاهم مع المقاول القائم على عقده..
ولا يعني كلامي الدقة.. فلا بد أن يكون بعض من المقاولين في موقع المسؤولية والخطأ والصواب.. وإنما الحديث ينصب على العلاج الأمثل لدفع العمل إلى الأمام دون مزيد من التأخير.. بيد أن بعض المقاولين المتضررين يلجأون للاحتكام أمام ديوان المظالم.. الأمر الذي قد يزيد من تعقيد الموضوع لوزارة الإسكان.. ويفرض تأخيرا غير محسوب..
إنني على يقين أن المسؤولين يعملون بكل جهد وطاقة ليزرعوا الابتسامة على أوجه أصحاب الحاجة السكنية.. ويسيطر النظام أو الروتين المالي والإداري والصلاحيات على أسلوب تعاملهم مع أي أسباب أو تعقيدات.. رغم أن جل المقاولين سعوديون يرغبون في إنهاء أعمالهم سواء لتحقيق الربح أم للإنجاز الوطني.
هذا يعود بنا إلى ضرورة البحث في كيفية التقنين الحديث للإجراءات الإدارية والمالية والروتينية.. بما يدفع العمل للأمام.. ويؤدي للإنتاج الأمثل.. حبا في الوطن.. والعود للوطن أحمد.