جدد الخبير البيئي ومدير عام إدارة حماية البيئة الأسبق في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئية الدكتور عبدالرحمن حمزة كماس تحذيره من التحديات البيئية والصحية، معتبرا أن عدم معالجة الكثير من أوجه السلبيات وضعف طرق مكافحة البؤر والبعوض وراء استمرار حالات «حمى الضنك».
ويرى كماس أن عدم معالجة السلبيات أدى إلى استيطان «الضنك» من خلال العامل الرئيسي وهو البعوض المسبب للمرض «إيدس ايجبتاي» وساعد على ذلك أمور عديدة هي في طور المعالجات والآن على المدى الطويل ومن ذلك مشاريع الصرف الصحي، وإيصال شبكة المياه إلى كل الأحياء، ومعالجة العشوائيات، وتدني مستوى خدمات النظافة، فكل هذه الطروحات أدت إلى تفاقم المشكلة بجانب عامل آخر لا يمكننا التحكم فيه وهو المناخ والطقس.
وأوضح أن حاويات جدة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن معظم دول العالم تتعامل مع النفايات بطريقة محكمة، ولدينا مشكلتان لا بد أن توجد لهما حلول جذرية الأولى الحاويات المكشوفة التي أصبحت مرتعا للقطط والذباب والفئران والروائح الكريهة، والثانية النابشات اللواتي يتفرغن يوميا لمهمة إخراج كل ما يتم وضعه داخل هذه الحاويات وكأنهن يقمن بدور فرز النفايات، وهذا بالطبع له انعكاسات سلبية على البيئة والصحة بخلاف المنظر المشوه الذي يراه الإنسان كل يوم، فإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة يجنبنا أمراضا خطيرة وخصوصا لوحظ أن هناك فئرانا بدأت تعيش في حجرات قريبة من مواقع حاويات القمائم وبذلك تجد كل ما لذ وطاب من الأطعمة التي تساعدها على المعيشة والتكاثر، مع التأكيد أن معظم دول العالم تتعامل مع النفايات بخطة علمية محكمة، ولكن ما يلاحظ لدينا أن الحاويات نفسها أصبحت الآن مصدرا لنشر الأوبئة والتلوث وهذا بالطبع خطر بيئي يهدد صحة الإنسان، فمعروف على المستوى العالمي أن النفايات لا يتعامل معها إلا عامل النظافة فقط الذي ترتكز مهمته في جمع النفايات ونقلها إلى العربة المخصصة بطريقة محكمة ومن ثم إلى الموقع المحدد للتعامل مع هذه المخلفات.
وحول الخطة الاستراتيجية البيئية الشاملة لمحافظة جدة للخمسة والعشرين عاما المقبلة التي أطلقتها الأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع جهات مختصة لمعالجة المشاكل البيئية قال:
هذه الخطة بالطبع ضرورية لنا وللأجيال المقبلة وخصوصا أنها شملت النواحي البيئية والاجتماعية، وغطت كافة النواحي من البيئة البحرية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي إلى النفايات وجودة الهواء من منطلق الوصول بمحافظة جدة إلى أن تكون صديقة للبيئة في إطار تنمية مستدامة ومنظور مستقبلي لحياة أفضل في بيئة نظيفة وصحية للأطفال والشباب والكبار والوصول إلى رفع الحس البيئي، ولاسيما أن محافظة جدة شهدت نموا سكانيا يصل إلى نحو 90% مقارنة بما كان عليه الحال مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ومن هنا فإن الوقت حان الآن بعد الوصول إلى خطة استراتيجية لمعالجة كل أوجه التلوث والمشاكل البيئية وعدم دفن التوصيات التي خرجت بها هذه الخطة.
ودعا كماس إلى ضرورة إعطاء البيئية حقها من الاهتمام باعتبارها تشهد الكثير من التحديات في ظل التطور السكاني والعمراني، حيث لم تظل المدن كما كانت عليه قبل 50 عاما بل توسعت رقعها إلى نطاقات مفتوحة مما أوجد أيضا الكثير من التحديات البيئية وبعض أشكال التلوث، مؤكدا أن من أهم التحديات التي تتطلب مواجهتها هي توعية السكان بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة صحية للعيش فيها، وهذا يتطلب بذل الجهود لتصحيح سلوك السكان ووضع تعليمات واضحة يجب اتباعها وضوابط للحد من السلوكيات الضارة بالبيئة المتمثلة في الإفراط في استغلال الموارد سواء للأغراض السياحية أو الاقتصادية وما يصاحب ذلك من تخريب للبيئات البحرية وأهمها الشعاب المرجانية نتيجة للغوص العشوائي غير المرشد.
وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة لرصد الملوثات البيئية تغطي جميع مناطق المملكة عبر غرفة عمليات تزود كافة الوسائل الإعلامية وأفراد المجتمع بمؤشرات التلوث البيئي أو أي متغيرات جوية، بحيث يدرك المواطن البسيط بنسب التلوث في مدينته وبالتالي فإن هذا الأمر ينعكس على وعي المجتمع بأهمية نظافة بيئته.
وخلص الخبير البيئي إلى القول إن مفاهيم البيئة تغيرت كثيرا، وجميع دول العالم أعطت هذا الجانب الأولوية من الاهتمام والطرح، حيث أصبحت كل المشاريع التنموية تنفذ بالمقاييس البيئية، وبالتالي فإن ربط البيئة بالتنمية ضرورة حتمية يفرضها ما يشهده العالم من توسع سكاني وزحف عمراني، كما أن الحاجة ماسة من جامعاتنا والجمعيات العلمية بعدم إغفال الأبحاث العلمية التي تتناول القضايا البيئية وسبل مواجهتها.