عادت قضية صكوك الباحة المشبوهة إلى الواجهة خلال الأسبوع الجاري باستدعاء هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة لمندوبي البلدية والزراعة للإدلاء بأقوالهما استكمالا لبعض تحفظات المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.
وبحسب مصدر رقابي فإن مندوبي الزراعة والبلدية لم يضيفا جديدا لتفاصيل التحقيق السابق، ما استدعى إعادتها إلى المحكمة الإدارية وانتظار ما سيصدر عنها من تبرئة أو إدانة لـ13 متهما بينهم قاض سابق، كاتب عدل سابق، كتاب ضبط، رجال أعمال ومواطنون متهمون بتزوير إفراغات وممتلكات وإخراج حجج استحكام على أراض بأسماء مواطنين من خلال استعمال صور الهوية الوطنية دون علمهم، وتمكين بعض رجال الأعمال من مواقع على طريق الباحة/العقيق وطريق الباحة الدائري بغرض الحصول على تعويضات مليونية.
من جهته، أوضح لـ«عكاظ» مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الباحة المهندس عادل فلمبان أن الصكوك المشبوهة أحيلت إلى المحاكم، ولم يتم البت فيها ولن يتم تعويض أصحابها في ظل تحفظ جهات عدلية ورقابية عليها.