تهتم الجامعات بتطوير البحث العلمي ودعمه معنويا وماديا من خلال نشر الإنتاج العلمي لأبحاث ودراسات أعضاء هيئة التدريس في أوعية النشر المعترف بها محليا وعالميا.
وتركز أخلاقيات البحث العلمي على ترسيخ مبدأ الأمانة العلمية، وأن ينسب كل جهد علمي لمن قام به، سواء أكان طالبا أو عضو هيئة تدريس، بما يضمن حفظ الحقوق الأدبية والعلمية لكل شخص.
إن الحرص على الأمانة العلمية ديدن الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس؛ لكن هناك «قلة» منهم ينسبون لأنفسهم جهود الطلاب والطالبات، من خلال متطلبات المقررات الدراسية في كل فصل دراسي، دون أي اعتبار لأخلاقيات البحث العلمي، فضلا عن أخلاقيات المهنة!
وعلى طريقة «الغاية تبرر الوسيلة»؛ يكلف الطلاب والطالبات بأعباء ومتطلبات طوال الفصل الدراسي تتضمن إعداد أوراق عمل، وأبحاث، وترجمة، وتلخيص كتب ورسائل علمية، ثم تنشر بأسماء أعضاء هيئة التدريس بغرض الترقية، أو المشاركة بها في مؤتمرات ولقاءات علمية داخل المملكة وخارجها دون الإشارة للطلاب والطالبات الذين قاموا بإنجاز هذه المتطلبات التي تم تجييرها للأساتذة دون خجل!
ويشكو الطلاب والطالبات من كثرة الأعباء والمتطلبات التي تفرض عليهم كل فصل دراسي، والتي يجب أن تكون ذات مواصفات وتخصصات معينة! في الوقت الذي يعي كل طالب وطالبة أن هذه التكليفات المكثفة يلجأ لها «قلة» من أعضاء هيئة التدريس؛ لتغطية ضعفهم في تقديم مادة علمية مناسبة تثري المحاضرات، أو بغرض الترقية على أكتاف الآخرين دون اعتبار للأعراف الأكاديمية؛ بل بلغت الجرأة ببعضهم أن يجمع الإنتاج العلمي للطلاب والطالبات في كتب ينشرها باسمه، ويتباهى بها وهو يدرك جيدا أن ما قام به «سرقة علمية» يجب أن يعاقب عليها إداريا وأكاديميا.
وبالمقابل؛ فإن الجامعات السعودية تفخر بنخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين يعدون قدوة لطلابهم وطالباتهم في أخلاقيات المهنة بشكل عام، وأخلاقيات البحث العلمي على نحو خاص، حيث يقدمونها علما، ويطبقونها ممارسة، وهم معروفون جيدا يشار إليهم بالبنان، وشتان بينهم وبين من يقتات على جهود الآخرين!
* كلمة أخيرة:
يجب ألا تتعارض الحرية الأكاديمية مع الأمانة العلمية والحقوق الأدبية لكل شخص.