أكد عدد من الخبراء الخليجيين والسعوديين، أن حوار اللجنة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الخليجية، والتي وقعت عليها قطر حول الالتزام بعدم المساس بأمن أي دولة خليجية، ما زال متعثرا في ظل استمرار غموض موقف الدوحة حيال تنفيذ الاتفاقية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي اختتمت فيه نقاشات وزراء خارجية دول الخليج مع قطر أمس الأول في جدة.
وقال الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور أنور عشقي لـ«عكاظ»، إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ولا تزال حريصة على تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وعلى قطر الالتزام ببنود الاتفاقية التي وقعت عليها وعدم تضييع الوقت.
مؤكدا أن أي تأخير في الالتزام بالاتفاقية سيساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وهذا ما ترفضه جميع الدول الخليجية.
وأضاف عشقي: إن استمرار سحب السفراء السعوديين والبحرينيين والإماراتيين من قطر، دليل واضح على عدم التزام الدوحة بكامل بنود الاتفاقية.
لافتا إلى أنه ما دام السفراء لم يعودوا فهذا يعني أن الأزمة ما زالت قائمة ومفتوحة حتى تراجع قطر مواقفها وتلتزم بالاتفاقيات الخليجية في إطار مجلس التعاون وتحافظ على المنظومة الأمنية الخليجية من الاختراق.
من جهته، قال النائب في البرلمان البحريني جمال البوحسن، إنه يجب على قطر العدول عن مواقفها التي استدعت سحب المملكة والإمارات والبحرين سفرائها من الدوحة، موضحا أن إضاعة الوقت لتنفيذ الاتفاقيات الخليجية ليس في مصلحة المجلس.
من ناحيته، قال المحلل السياسي إبراهيم ناظر: إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تأمل أن تقوم قطر فورا بالالتزام باتفاق الرياض وعدم إضاعة الوقت، موضحا أن التباطؤ في حل الأزمة من قبل الجانب القطري وضبابية الموقف يرسل رسائل تعمل على التشكيك في موقفها، معتبرا أن عدم التزام الدوحة بالاتفاقية سيعمل على عزلتها. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، قد أوضح في تصريحات أمس الأول، أن اللجنة المكلفة بتنفيذ اتفاقية الرياض أكدت على أهمية مواصلة أعمالها، تحقيقا لتطلعات وتوجيهات قادة دول المجلس للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، ولتحقيق تطلعات شعوبها.
وأضاف، أن وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في جدة، جددوا التأكيد على عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في كافة المجالات.
يذكر أن دول الخليج الست توصلت في 17 أبريل إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين كل من المملكة والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وكانت الدول الثلاث استدعت في الخامس من مارس سفراءها في الدوحة.