اعتبر الخبير الدستوري والقانوني الدكتور وسيم منصوري، أن تعطيل انتخاب رئيس للبنان قبل 25 مايو «وضع شاذ» دستوريا.
وأوضح لـ«عكاظ»، أنه في حال انقضت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد في 25 مايو الجاري، فإن المادة 62 من الدستور تقول إنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تصبح صلاحيات رئيس الجمهورية عند مجلس الوزراء. وأضاف، أن هناك سابقة حصلت في عهد الرئيس السابق اميل لحود، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف أصبح حكما بين السلطات وضابط إيقاع لعملها.
وحول احتمالات التمديد للرئيس ميشال سليمان في اللحظات الأخيرة، قال الدكتور منصوري: إن التمديد شأن غير دستوري وغير شرعي، إذ لا يجوز تعديل الدستور من أجل شخص محدد، لكن إذا شاءت القوى السياسية ذلك، فإن بإمكانها أن تجتمع بأكثرية الثلثين في مجلس النواب وتعدل الدستور وتمدد للرئيس سليمان، إلا أنه يحبذ حصول ذلك قبل 25 مايو أي قبل انتهاء ولاية الرئيس.
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث صدام داخل مجلس الوزراء وتعطيله وعواقب ذلك دستوريا، أفاد أنه في حال انتهاء المهلة دون انتخاب رئيس، فعلى المؤسسات الدستورية أن تكون في حالة استنفار عام لانتخاب رئيس جديد والحكومة من ضمن هذه المؤسسات، وحذر من أن أي تعطيل لمجلس الوزراء سوف يدخل الدولة في حالة شلل وهو ما يمثل كارثة كبرى.
ودعا الخبير الدستوري مختلف القوى السياسية إلى التوصل إلى تسوية شاملة ومن ضمنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.