لا توجد سيارة إلا وقد سجلت بحق قائدها مخالفة سواء من قبل المرور أو من «ساهر»، ما حدا بالكثير من المواطنين للمطالبة بإلغاء المخالفات المرورية أو تخفيضها إلى النصف أو أكثر كون جل المخالفات التي تحصلوا عليها من رصد ساهر في سرعات متفاوتة داخل الطرق الرئيسية.
مشيرين في الوقت ذاته إلى أن من المفترض أن يتم الرصد وفق آلية مبرمجة مهمتها تحقيق السلامة المرورية لا إخفاء كاميرات ساهر من أجل الترصد وإعطاء المخالفات، فضلا عن تفاوت السرعات في بعض الشوارع، الأمر الذي يسهل إعطاء المخالفات إضافة إلى أن البعض يجهل التعليمات المرورية، مناشدين بإصدار قرار يقضي بإلغاء المخالفات المرورية أو تخفيضها كحل وسط وذلك حتى يتمكن كافة المخالفين من إنهاء إجراءتهم التي توقفت بسبب تلك المخالفات.
يقول ناصر عبيد السبيعي: في ظل الوضع الحالي والسابق لنظام ساهر لا يكون هناك قائد سيارة إلا واكتوى بناره، معربا عن أمله في أن يتم إصدار قرار يتم من خلاله إعفاء كافة المواطنين من تلك المخالفات التي أرهقت جيوبهم وتسببت لهم في أزمات مالية.
ومن جهته يؤكد سعود محمد العتيبي أنه اكتوى بنار ساهر في كثير من المرات ليس جهلا منه أو تهورا وإنما غفلة كون السرعات المحددة التي توجد على الطرق الرئيسية تختلف من شارع إلى آخر علاوة على تغيير أماكن كاميرات السيارة بصفة يومية عن مكانها، مضيفا أنه يعرف أحد أصدقائه بلغت قيمة مخالفاته المرورية أكثر من 90 ألف ريال مما سببت له إحباطا لإعاقتها كافة الإجراءات التي تتطلبها بعض الدوائر، مناشدا برفع المخالفات المروريه عن جميع المخالفين وفتح صفحة جديدة معهم شريطة أن تعاد المخالفات لهم في حال عودتهم لارتكاب تلك المخالفات.
وقال محمد سعد البقمي إن أحدا لم يسلم من تلك المخالفات المرورية خصوصاً مخالفات ساهر التي أصبحت في سجل كل مواطن، مقترحا إيجاد آلية لتقسيط المخالفات مع إلغاء الحد الأعلى لها من السداد لأن الغالبية قد تراكمت عليهم بشكل كبير، ما أثر على سجلاتهم الائتمانية، لافتا في الوقت ذاته إلى تعدد أساليب إخفاء معالم لوحات السيارات، مطالبا بإيجاد عقوبات بديلة تغني عن تلك المخالفات إذا لزم الأمر.
إلى ذلك أوضحت مصادر مرورية أنه لايوجد في أنظمة المرور ما يسمى بالمخالفات المخفضة أو فيما أشيع في وقت سابق عن نظام تسوية المخالفات المرورية.
وبينت المصادر أن نظام المرور خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية قد وضع لسلامة سائقي السيارات ومرافقيهم كون المهلة التي أعطيت لإصدار الحد الأعلى تبلغ 30 يوما من وقوع وتسجيل المخالفة.