أصدر الرئيس المصري عدلي منصور قرارا جمهوريا يقضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة بلده والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري التي وقعها الجانبان بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، إذ سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائي خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين.
وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته 162 مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسرا، إذ ستحصل مصر على نحو 50.86 في المائة من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21 عاما، وبعد فترة سماح مدتها 4 سنوات.