بالقبض على الخلية الإرهابية مؤخرا، تنفس محبو الأمن والسلام الصعداء، وحمدوا الله جل وعلا على حماية الوطن الغالي من كيد الكائدين، وحفظ شعبه من كارثة مؤكدة كان من الممكن أن تقضي على كثير من الأبرياء، وتطول أمن الآمنين في بيوتهم وأعمالهم، ولكن خاب فألهم وباتت مؤامرتهم بالفشل، فالتحية لرجال الشرطة الأشاوس الذين أنجزوا المهمة المحفوفة بالمخاطر، وقاموا بعمل بطولي رائع يضاف إلى سجل بطولاتهم الحافل، وكعادتهم أوقفوا ذلك المخطط الإجرامي وأحبطوا المؤامرة الدنيئة في مهدها. فرغم سعادتنا بالنصر الكبير الذي تحقق، إلا أن ثمة أسئلة ما زالت تدور في الأذهان وتبحث عن إجابة مقنعة، من يمول الإرهاب؟ ولمصلحة من يموله؟. على أي حال ومهما كانت الإجابة غير دقيقة، فنحن جاهزون لإجهاض كل محاولة فاشلة كهذه وسنقول لهم إن عدتم عدنا.
إن المملكة أعدت العدة للتصدي لكافة أشكال السلبيات بذات المستوى الذي تحارب به الإرهاب وتمويله، فها هي تعمل جاهدة لمناهضة ومكافحة جميع أنواع التحايل المالي، وهذا الاستعداد لمجابهة السلبيات بكل أشكالها يدل على المسؤولية والوعي والتعامل بحكمة مع كل المنغصات التي تعيق مسيرة النهضة والأمن وتضعف الاقتصاد الوطني.
لذا فإننا فخورون بوطننا الذي صنف اقتصاديا تصنيفا إيجابيا ضمن مجموعة العشرين، ونفخر به مجددا بتصنيفه في مقدمة الدول التي تحارب التحايل المالي، وتتصدى لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وهذا ما تضمنه التقرير الدولي الذي اعتمدته مجموعة العمل المالي الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي احتلت بموجبه المملكة المرتبة الأولى عربيا في مجال مكافحة غسل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب، فلا شك أن جهود المملكة في هذا الصدد جديرة بالاحترام والتقدير والإشادة نظرا لتحقيقها أعلى درجات الالتزام بالأربعين توصية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى التوصيات التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وهذا ما تضمنه التقرير الدولي كتقييم إيجابي لتحفيز وتشجيع مواصلة خطط تطوير وتمكين المكافحة حفاظا على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المالية وغير المالية من تلك المخاطر والمؤثرات السلبية.
فهذا التقييم يعد اعترافا من المجتمع الدولي بما تقوم به المملكة من مساع جادة لدرء مخاطر المظاهر السالبة التي تضر بسلامة الاقتصاد وأمن البلاد، وذلك من منطلق تمسك المملكة بشرع الله وتطبيقها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إن التحايل المالي ينمو ويكبر بين أصحاب النفوس المريضة وهو طريق يرتاده عبيد الطمع والجشع ينقبون فيه عن صيد سمين يجدون في التهامه وجبة شهية ومن الصعب أن يفلت من شباكهم المغرية.
فمن منطلق قناعة القيادة الرشيدة والجهات ذات الصلة في المملكة بضرورة محاصرة ظاهرة التحايل المالي التي تستحق الدراسة والتمحيص بعد انتشارها الملفت للنظر بغرض التوعية التي عن طريقها يبدأ مشوار استئصال الظاهرة، وبهذا الفهم نظمت البنوك السعودية محاضرة توعوية عن عمليات الاحتيال المالي عبر حملة أطلق عليها عنوان (لا تفشيها) يستهدف شريحة الشباب وطلاب الجامعات، لأن هذه الشريحة تمثل 60 % من التركيبة الديموغرافية للمجتمع السعودي، فكل الذين شاركوا في تلك المحاضرة الهامة لا بد أنهم قد تزودوا بالمعلومات اللازمة لمعرفة كيفية الوقاية من عمليات التحايل المالي من خلال فهم الثغرات التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.
فأساليب الاحتيال شهدت تطورا متسارعا في طرق الغش والإيهام فما هي تلك الأساليب التي يتخذها هؤلاء المخادعون للوصول إلى أهدافهم المنحرفة، علما بأن الخبراء نسبوا تلك الأساليب إلى التهاون في تداول واستخدام المعلومات المصرفية العائدة للعميل إما عن طريق التجاوب مع الرسائل الإلكترونية والنصية، أو الاتصالات الهاتفية المشبوهة أو عن طريق الإعلانات والملصقات المضللة والصادرة عن أفراد أو جهات غير مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي، وتدعي تلك الجهات سداد القروض أو تمويل المشروعات.
وهي أشياء تلامس الاحتياجات المالية للأشخاص فيدخل من خلالها المحتالون لتنفيذ مخططهم الإجرامي وبه يفسدون جهود البنوك لتوفير الحماية اللازمة لعملائها تأمينا لمدخراتهم وحقوقهم من محاولات المساس بها، أو اختراقها بطريقة غير مشروعة، فلماذا يتهاون العملاء في تداول معلوماتهم المصرفية، لتكون سهلة المنال لأيادي الاحتيال، فالعاقل من اتعظ بغيره، فلا تكونوا الضحايا ولا تجعلوا تحويشة العمر لقمة سائغة للمحتالين، ومن فرط بعد الدروس التوعوية المتواصلة عليه أن يتقبل هذا العزاء: (القانون لا يحمي المغفلين).