أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسؤول ملف المصالحة أن حكومة التوافق الوطني ستكون مقلصة وستتكون من 15 وزيرا وأن الأسماء باتت جاهزة وستعرض على الرئيس محمود عباس بعد عودته من جولته الخارجية نهاية هذا الأسبوع.
وقال: اتفقنا مع الأخوة في حركة حماس، أن الرئيس له خيار قبول رئاسة الحكومة أو تكليف شخصية أخرى، وهذا الأمر للرئيس وهو من سيقرر من هم وزراء الحكومة الذين يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة المهنية لإدارة المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه من المحتمل أن يشغل وزير واحد أكثر من وزارة، وفق رؤية توافقية، وقرار ينسجم وعمل الحكومة والمصلحة العامة.
وكشف الأحمد أن الرئيس عباس سيعلن عن الحكومة في مقر الرئاسة برام الله، وهو من سيمنحها الثقة، وستقسم اليمين الدستورية أمامه وليس أمام المجلس التشريعي وفق اتفاق القاهرة.
من جهته، قال الدكتور باسم نعيم مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية للشؤون الخارجية، إنه من المتوقع الإعلان رسميا عن حكومة التوافق الوطني الأسبوع المقبل، مضيفا أنه من المتوقع وصول مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح إلى غزة، نهاية هذا الأسبوع، لإتمام المشاورات الخاصة بالحكومة وإنهاء كل ما يتعلق بالتشكيل الحكومي.
من ناحيته، كشف منيب المصري، رجل الأعمال الفلسطيني والمقرب من حوارات المصالحة الداخلية، عن وجود دعم أوروبي مالي وسياسي لحكومة التوافق الوطني، التي يجري التشاور لتشكيلها.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتمويل حكومة التوافق الوطني ماليا، خلال فترتها الانتقالية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أكدت دعمها لأي حكومة فلسطينية توافقية، موضحا أن الدعم السياسي والمالي لحكومة التوافق يجب أن يكون من كل دول العالم كونها حكومة تحتوي على شخصيات وطنية وذات كفاءة عالية.