كشف اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عن رصد أكثر من نصف مليون حساب في تويتر بمعرفات مجهولة يعملون على حالة معينة بالمملكة، مضيفا «لا نستبعد أن يعمل القائمون عليها على استهداف المجتمع السعودي ومحاولة التشويش عليه، من خلال القول بأن هذه المعرفات تديرها الداخلية حتى يفقد الناس ثقتهم بها، وهكذا يسعون بمحاولاتهم الفاشلة للنيل من أمننا ورجالنا».
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان (الحس الأمني والحماية الشخصية من المؤثرات الخارجية) وذلك ضمن الملتقى الثاني الذي نظمه فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالرياض، مساء أمس الأول بفندق الرتز كارلتون، حيث أجاب على سؤال حول ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في تويتر عن عشرات وآلاف الحسابات تتبع للداخلية بأسماء وهمية ومستعارة تحاول أن تمارس العمل الأمني داخل هذه المواقع، بقوله: هذا غير صحيح، وليس بإمكان أي شخص التعرف على الحسابات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، عدا الشركات التي أنشأتها.
وأكد أن الداخلية ليس لها أي حسابات وهمية على تويتر ولا نقوم إطلاقا بأي عمل لا يحقق هدفا إيجابيا، وبالتحليل المنطقي فإن وجود حساب وهمي كما ذكرت، خسارة وضرر، وهو سبب يفسح المجال لآخرين يستخدمون هذا الأسلوب، وليس هذا أسلوب الداخلية وليس منهجها، وشبكات التواصل الاجتماعي كل له الحق في استخدامها والاستفادة منها.
وأضاف مشددا: لا توجد جهة في وزارة الداخلية وأجهزتها تستغل شبكات التواصل الاجتماعي بأسلوب لا يقره أي عاقل ولا يكون له نتيجة إيجابية، والتخفي ليس بأسلوب الداخلية، وهناك توجيهات للجهات المختصة بأن تنشئ حسابات للتواصل مع الناس.
وعن ما إذا كان له حساب شخصي، قال التركي: أنا موجود أمامكم ولا أحتاج لأي حساب، والمتحدث الأمني مختص بالتعامل مع وسائل الإعلام، وليس معنيا بتحييد وسائل الإعلام والتعامل مع المجتمع المدني، ولذلك الصحيح أن يكون لدينا في الداخلية حساب تتواصل الوزارة من خلاله مع المجتمع، ولكن إلى الآن لم ننته من الخطوات اللازمة لهذا العمل.

شبكات التواصل الاجتماعي
وتحدث اللواء التركي خلال جلسة نقاش مع الضيوف المشاركين، عن شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام مؤكدا أنها أفادت، وقال: الأعداد الضخمة من السعودية التي تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي تدل على أن هناك فوائد كبيرة وإلى الآن لم نر منهم شيئا سلبيا من خلال التقييم، فيما هناك إخفاقات فردية متنوعة، وهذا أمر طبيعي حتى خارج شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الإخفاقات لا يمكن أن نعمم عليها لنقول إن الإنترنت هو السبب، ومواقع التواصل الاجتماعي تعتبر وسائل قد تستخدم في المضر والنافع، وكيفية التعامل معها كباقي الوسائل، ولذلك لا يمكن القول إن أمننا الفكري في خطر، بل سيكون كذلك لو تخلينا عن ثوابتنا، ولو لم نحرص على نقل هذه الثوابت تربويا لأبنائنا فبكل تأكيد سيصبح أمننا الفكري في خطر، وبلا شك أن الوقاية ضرورية والتعامل مع ما قد يضر إلى إرشاد في آلية الاستخدام.
وبين أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون خيارا استراتيجيا أمنيا، ولم تفكر الدولة بهذا الأمر، وقال إن الدولة شرعت الأنظمة التي تساهم في ضبط استخدام الإنترنت ويجب أن يكون لدينا حس أمني فردي في كل شخص يحرص من خلاله على وقاية من يتولى رعايتهم في كيفية التعامل مع الإنترنت.

المجتمع شريك حقيقي
وعن الشراكة الأمنية في ضبط استخدام هذه الوسائل مع التعليم والإعلام والشؤون الإسلامية قال: نحن نرى أن الأساس هو المجتمع، وهذه جهات حكومية ومسؤولة ويجب عليها أن تباشر مسؤولياتها كما حددتها الدولة، ونحن نعلم أن الشريك الحقيقي هو المجتمع، وهو المعني لتحقيق الأهداف، وأدوار الجهات الأخرى بلا شك مكملة وأساسية ونتمنى من كل جهة أن تباشر دورها وفق ما تقتضيه المسؤولية، ومن الصعب علينا أن نقيم أدوار الجهات الأخرى والكل مازال يعاني من قصور بما فيها الداخلية، ونحن نسعى لتحقيق الأهداف ومازلنا نعمل ما يجب لتحقيق النجاح، والمتغيرات مستمرة ودائما الناس السلبيين بقدر ما تواجههم بقدر ما يتغيرون ويتطورون أيضا، ولذلك هذه المسيرة لا تتوقف من رجال الأمن ومن وزارة الشؤون الإسلامية ومن وزارة التربية والتعليم ومن المواطن ولا يمكن في لحظة أن نقول حققنا ما نريد تحقيقه فالمتغيرات مستمرة ومراحلها تتطلب منا بذل الجهد لمواكبة هذه المتغيرات.

برنامج المناصحة
وتحدث اللواء التركي عن برنامج المناصحة والرعاية قائلا: هو جهد إضافي احترازي نسعى من خلاله لأن نسلح الإنسان بما افتقده قبل دخوله للسجن وأدى به إلى التورط في ما تورط فيه، وفي النهاية هو اجتهاد وقد نصيب وقد نخطئ، ونحن ننظر في الإيجابيات التي نحققها في النهاية، وقد حققنا من خلال مشروع المناصحة والرعاية 90% كنسبة إصلاح، بخلاف أن كل برامج العالم في المناصحة لم تحقق ما يجب تحقيقه ووصلت أعلى نسبة فيها إلى 60%.

هذا وصف غير دقيق
وردا على سؤال عن أن الداخلية تغض النظر عن التغريدات التي تمس الثوابت الدينية، فيما تتعامل باهتمام كبير مع ما يمس الأمور الأمنية، أجاب اللواء التركي: هذا الوصف غير دقيق فنحن كجهات أمنية لنا مسؤوليات في تنفيذ الأنظمة ولكننا لا ندفع مثل هذه المسؤولية؛ لأن هنالك جهات أمنية تباشر القضايا أيضا (هيئة التحقيق والادعاء العام) وإذا كانت هنالك تجاوزات شخصية أنا كجهة أمنية ليس لي علاقة ما لم يبادر الشخص المتظلم بتقديم شكوى إلى للجهات الأمنية، وغير صحيح أننا انتقائيون في التعامل مع ما يمس الجانب الأمني ونغفل عن ما يمس الجانب الديني.

الجرائم المعلوماتية
وعن إعادة التغريدة (رتويت) وهل الشخص محاسب عليها قانونيا، قال متحدث الداخلية: أنا رجل أمن ولا أستطيع أن أفسر النظام، وهناك نظام للجرائم المعلوماتية موجود على شبكة الإنترنت، وهذه من فوائد التقنية، وبإمكان أي شخص أن يرجع للنظام ويعرف ما يجرم وما لا يجرم ومن لا يستطيع تفسير النصوص القانونية أو النظام هناك كثير من المختصين في الجانب القانوني والنظامي يستطيع أن يستعين بهم في تفسير النظام ونصوصه.

تجارب مفيدة
وعن الفيلم المضاد لفكر داعش والذي أنتجته إحدى القنوات ونشر على موقع اليوتيوب، ومدى انعكاسه إيجابا على المتأثرين بهذا الفكر والمتعاطفين معه إذا شاهدوا مثل هذا الفيلم، وهل من يتداولونه مؤمنون بفكر داعش، أجاب التركي: نحن نشجع مثل هذه البرامج والاستفادة منها والأشخاص الذين مازالوا يستفيدون من برنامج المناصحة يأتون بشخص مر بهذه التجربة فيستفيدون منه، ونحن نؤكد على تشجيعنا لهذه التجارب وساعدنا الكثير من وسائل الإعلام، كما أننا لا نقف بين الشخص ووسائل الإعلام، فهناك بعض وسائل الإعلام يتواصلون معنا ويريدون شخصا معينا فنساعدهم، إلا إذا كان الشخص قيد الاستجواب أو التحقيق، أما إذا كان حرا طليقا، فليس هناك ما يمنع من الوصول إليه.