تحت شعار «التضامن المدعم من أجل السلم والرفاه»، اختتمت أشغال المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز بالجزائر، بالإجماع على استمرارية ترسيم مبادئ الحركة والمضي في تحقيق أهدافها وبالتأكيد على المصادقة بالإجماع على جدول الأعمال الذي ركز من خلاله المشاركون على إشكاليتي السلم والتنمية وضرورة التوصل إلى تضامن دولي حقيقي كان بالأمس غير ممكن بسبب الصراع بين الشرق والغرب واليوم هو أمام تحديات لها انعكاسات خطيرة على مستقبلِ الإنسانية.
جاء مؤتمر الجزائر ليؤكد على ضرورة الالتفات نحو القضايا الراهنة، ومعالجتها وفق عولمة متوازية وإحداث تغير في نمط العلاقات الدولية بإشراك الدول النامية في معالجة المسائل التي تهم الدول النامية، مثل التنمية والإرهاب، كما دعى المشاركون إلى ضرورة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن والجمعية العامة.
ولأن حركة عدم الانحياز، تعتبر ثاني أكبر تكتل سياسي قوي بعد هيئة الأمم المتحدة، يمنح الدول المنضوية تحت لوائها القوة في الاقتراح والمطالبة بخلق تحالفات سياسية واقتصادية من شأنها أن تعطي دفعا للحركة، وتبقى أهم مطلب انبثق عن إعلان الجزائر المطالبة بمكافحة الإرهاب وحل النزاعات بطرق سلمية ووفق ما تقضيه المواثيق الدولية.
وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون من خلال إعلان الجزائر على ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة الذي يعتبر مطلبا عادلا وديموقراطيا.