من بين النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على بلادنا هناك نعمة كبرى يبدو أننا لم نوفها حقها حتى الآن ولم نستفد من طاقاتها على النحو الذي قد يحول دون تحولها إلى نقمة لا قدر الله، النعمة المقصودة هي ارتفاع عدد شبابنا والذي تعكسه طبيعة التركيبة السكانية للبلاد، حيث تمثل هذه الشريحة نحو 70% من المواطنين، ولا أريد أن أسترسل كثيرا في سرد الفوائد الهائلة التي يمكن أن تنطوي عليها مثل هذه الميزة لو أحسنا استثمارها، وربما أكتفي فقط بالإشارة هنا إلى أن الكثير من الدول الصناعية المتقدمة التي تعاني من انخفاض كبير في نسبة المواليد قد عمدت إلى إقرار سياسات لتشجيع السكان على الإنجاب، كان من بينها اعتماد العديد من الحوافز الوطنية كصرف معونات مالية وتقديم مساعدات عينية للأسر الجديدة الشابة بهدف تقليل أعبائها وحثها على التكاثر لزيادة عدد المواطنين الشباب.
وفي تقديري فإنه باستثناء برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الذي يعتبر علامة إيجابية فارقة في تاريخ شباب المملكة، فإن معظم مراهقينا وشبابنا يفتقدون الكثير من المقومات الأساسية التي تتطلبها هذه المرحلة المهمة في أعمارهم، حيث لم تحقق خططنا الخمسية التسع السابقة أبرز حاجات الشباب من الجنسين، وحينما أقول الشباب فإنني أقصد الشريحة السكانية التي تتراوح أعمارها بين الخمسة عشر عاما وحتى سن الخامسة والعشرين وهي تشمل الطلاب والطالبات في المرحلتين الدراسيتين الثانوية والجامعية، ولعل من أبرز خصائص هذه الشريحة العمرية هي الحيوية البالغة، والحماس المفرط، وسرعة التأثر بالمتغيرات، والانفعالات المبالغ فيها، وردود الأفعال المتسرعة تجاه الكثير من المواقف والأحداث، هذا إضافة للمتغيرات الكبيرة على الجوانب الفسيولوجية والنفسية والسلوكية.
وفي الوقت الذي تحرص فيه الكثير من دول العالم على إحاطة فئة الشباب بالكثير من الرعاية والاهتمام وتعمل على توفير المناخات الملائمة لكل شؤونهم بدءا بالتعليم والترفيه والصحة والتوظيف، يبدو أن تحدياتنا التنموية العديدة جعلتنا ننشغل بعض الشيء عن رعاية شبابنا، حيث لا نزال ننتهج بعص المواقف التي من شأنها التضييق عليهم، وتوجيه اللوم إليهم في مختلف المناسبات؛ في الوقت الذي كنا فيه السبب في وضع الكثير من القيود والعراقيل والضوابط المتشددة عليهم لدرجة منعهم من ممارسات طبيعية لأقرانهم في الكثير من دول العالم كدخول الأسواق التجارية والمنتجعات البحرية، ومنع دور العرض السينمائي، وغياب النوادي الرياضية في الأحياء، ومحدودية المهرجانات والحفلات الفنية، وعدم توفير ساحات عامة للاحتفالات، وبطء إجراءات دعم الموهوبين منهم.
وكنتيجة متوقعة للتضييق غير المقصود على شبابنا وفتياتنا في هذه السن الحرجة، فقد دفعنا بهم لخيارات قد لا تكون هي الأنسب لمن هم في مثل أعمارهم، حيث أصبحت المقاهي بكل سلبياتها المعروفة هي أحد مراكز استقطابهم، إضافة لانتشار سلوكيات مرفوضة وخطيرة بين بعضهم، كان منها ممارسة التفحيط، وزيادة ملحوظة على جنح وجنايات من نوع الابتزاز الأخلاقي أو الميل للتشدد الديني بتأثير بعض التيارات الفكرية المتطرفة التي نجحت في جذب بعض شبابنا لساحات الاقتتال خارج البلاد، إضافة لنشاط منظمات إجرامية في ترويج المخدرات بين صفوف الشباب، أما في أحسن الأحوال فقد أدت محدودية الخيارات الترفيهية أمام الشباب إلى استغلال شريحة من ملاك الأراضي البيضاء بتسويرها وإقامة ملاعب بدائية عليها يتم تأجيرها على الشباب بأسعار مبالغ فيها لإقامة أنشطة رياضية تتصدرها كرة القدم.
وقد تنبهت أجهزتنا المعنية مؤخرا إلى ثروتنا الاقتصادية والإنسانية الكبرى وهي الشباب، وكان أحد المؤشرات البارزة لذلك الاهتمام هو نجاح عدة جهات حكومية في بلورة تصور وطني لكيفية التعامل معهم، حيث أثمر ذلك عن اعتماد مجلس الشورى قبل نحو عام الاستراتيجية الوطنية للشباب، كما وافق المجلس في يناير الماضي على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ تلك الإستراتيجية ومتابعة خططها، وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة؛ مع الأمل بأن يؤدي ذلك إلى مستقبل أفضل لشبابنا عبر استثمار طاقاتهم وتنمية قدراتهم، ومساعدتهم على شغل أوقات الفراغ ببدائل مناسبة باعتبار هذا هو التحدي الأبرز لهذه الشريحة بعد التعليم الجيد وفرص العمل التي تقيهم مخاطر البطالة.
وقد تضمنت الإستراتيجية الوطنية للشباب ثمانية محاور مفصلية لو تم تفعيلها بالصورة المرجوة فسوف تؤدي حتما إلى إحداث نقلة نوعية على حياة شبابنا وطريقة تفكيرهم وتحقيق الكثير من طموحاتهم المشروعة، وتشمل المحاور كلا من التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام، والرياضة والترويح، والمواطنة الصالحة، والمشاركة المجتمعية، وتقنية المعلومات ومجتمع المعرفة، وبعد استعراضي «للإستراتيجية الشبابية» وجدت أنها أكثر من رائعة ولكن التحدي الكبير بشأنها هو آلية تفعيلها على أرض الواقع بدون تأخير بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة والهياكل التنظيمية والكفاءات المؤمنة بدور الشباب الذين يستحسن أن يكون لهم دور مباشر في الإشراف عليها وتنفيذها؛ وقد يمر ذلك عبر إكمال هذه المنظومة بإنشاء وزارة للشباب يرأسها وزير شاب هو أقدر على تفهم احتياجات الشباب.
ختاما، فإن ابني المراهق كما الملايين من أبناء وبنات الوطن يتطلعون إلى اليوم الذي تشملهم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بالمزيد من الاهتمام وتوفر لهم أجواء تليق بهم وببلدهم الذي لم يتوان يوما عن مد يد المساعدة لأبناء الدول الشقيقة والصديقة فكيف إذا تعلق الأمر بشباب الوطن.