أمانة جدة لها قدرة عجيبة على إصدار بعض القرارات التي لا يمكن تنفيذها أو تطبيقها، والالتفاف على هذه القرارات هو أساس وشعار التعامل معها، ولا سيما أن هناك مخارج وأبوابا من الممكن أن تساعد في هذا الالتفاف على الأنظمة وتحت بند أو شعار (خالف وادفع الغرامة).
كتبت تحت هذه الزاوية مقالين بسبب قرار أصدرته الأمانة، الأول في 22/9/1434 هــ، وبعنوان صباح الخير يا أمانة، والثاني في 14/10/1434 هـ، وعنوانه ضياع الأصول يا أمانة، وكلاهما كان بسبب إلغاء الأمانة تصاريح بناء الفلل العلوية في العمائر الجديدة وما تسمى بالفلل المعلقة، والتي عللت الأمانة أن هذا الإلغاء كان بسبب مخالفة بناء هذه الفلل لأنظمة بناء الملاحق في المملكة والمحدد بخمسين في المائة من مساحة الدور الأخير.
المشكلة أن هذا الاكتشاف الخطير لأمانة جدة تأخر خمس أو ست سنوات، سمحت فيها الأمانة، بل هي من أوجد واقترح وأنشأ فكرة بناء هذه الفلل المعلقة وفي 32 حيا في جدة، ليفاجأ الناس بقرار إلغائها.
كيف يمنع مواطن من بناء خمسين في المائة إضافية من الدور الأخير أو فوق الملحق، وهي موقع الخلاف مع قرار الأمانة (الذي صدر قبل ما يقارب السنة)، وهو دفع مليونا أو اثنين زيادة في قيمة الأرض ليبني هذه الفلة السائد وجودها في معظم العمائر الجديدة في جدة، ولماذا يحرم هذا المواطن من حق اكتسبه الآلاف في معظم أحياء جدة، ولمجرد أنهم سبقوه في البناء بأشهر أو سنوات قليلة أو لاستخراجهم تراخيص البناء قبله بأيام أو أشهر.
الحاصل ــ وكما بدأت ــ أن هناك قرارات لا يمكن تنفيذها وتطبيقها، ومنها هذا القرار الذي أصدرته الأمانة، الناس ولسنوات شيدت عمائرها بنظام موحد للبناء ذكرت في إحدى المقالات أن الأمين الحالي لجدة لم يكن بعيدا عنه؛ لأنه إقرار بناء هذه الفلل كان في عهد الإدارة السابقة لأمانة لجدة، والأمين الحالي جزء رئيسي منها، وقرار بناء الفلل هذا ساهم بشكل أو آخر في حل أزمة الإسكان والحد ولو بنسبة لا تذكر من غلاء أسعار الفلل، فالفلل المعلقة كانت بديلا واقعيا لمن يرغب أن يسكن في فيلا ولا يستطيع، وشجعت قناعة لم تكن موجودة بقبول الناس المساحات الصغيرة والمحدودة كسكن للعائلة المتوسطة الدخل وفي بعض الأحيان الميسورة الحال، فالفلل المعلقة إذن بديل للمساحات الكبيرة والأحواش التي لا تستخدم. أمانة جدة تعلم جيدا أن الناس متذمرة ومتضررة من قرار قد يكون درس أو نظر إليه من زاوية خاصة، لكن الواضح أنه إذا أمرنا مواطنا بالتزام نظام بناء معين يجب أن يكون جيرانه قد طبقوه، لا أن يشذ ويضر ويشوه ويبخس حقوق البعض.